السعودية تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها

أكدت السعودية، أمس، أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحثت الدول التي لم تنضم لاتفاقية حضر الأسلحة الكيماوية إلى المسارعة في الانضمام، تحقيقاً لأهداف المنظمة السامية.

جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة الـ93 للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة، عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار السفير إلى أنه رغم التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، فإن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسورية وبين إفاداتها اللاحقة، «يثيران الكثير من التساؤلات»، داعياً «السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات، ومع الأمانة الفنية للمنظمة، لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية».

وأوضح أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سورية، والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجرائها، كما أكد دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق، وتحديد هوية من قاموا باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وعلى التحقيقات التي يقوم بها في عدد من الحوادث، ونتطلع لتقريره الأول المرتقب في الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس وفد المملكة: إن الوفد اطلع على المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، بخصوص النظام الداخلي للهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية التابعة للمنظمة، ونأمل أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق، يسمح بتطوير وتعديل النظام الداخلي للهيئة.