مسودّة قرار بريطاني بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا

قدّمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة، تشمل إسهامات من منظّمات إقليمية، بحسب نصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا، اليوم، لكنّ العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي مازالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي.

وجاء في مسودة القرار، التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن، أن المجلس يقرّ نتائج القمة الدولية، التي عقدت ببرلين في 19 يناير الجاري، حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، كما يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخل في النزاع، أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه، ويطالب طرفي النزاع بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

وتنص مسودة القرار أيضاً على وجوب فصل القوات المتحاربة، وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين، وتطلب من غوتيريس تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك إسهامات من منظمات إقليمية، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

وفي ختام مؤتمر برلين، الذي استمر بضع ساعات، تعهدت الدول الرئيسة المعنية بالنزاع الليبي، بالتزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وفي أعقاب المؤتمر دعا مجلس الأمن، في بيان، طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل في أقرب وقت ممكن إلى وقف لإطلاق النار، يتيح إحياء العملية السياسية الرامية إلى وضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

في سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء السعودي، أمس، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن، وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق، واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

المجلس يجتمع اليوم، ودبلوماسيون يستبعدون تبنّي القرار بسبب الانقسامات.

السعودية تؤكد مساندتها للشعب الليبي، ورفضها التدخلات الخارجية في شؤون البلد.