حمد الكعبي: الإمارات حققت قفزات نوعية في قطاع الطاقة النووية السلمية

أكد المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال عقد من الزمن تحقيق قفزات نوعية في تطورها من مُجرد قادم جديد إلى قطاع الطاقة النووية السلمية إلى جهة مُطورة للطاقة النووية أثبتت مكانتها المرموقة، ورسخّت ثقافة الشفافية التشغيلية والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة النووية.

وقال الكعبي في مقال: «لقد كانت مهمتنا واضحة للغاية وهي اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على تقنيات جديدة لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة تدعم النمو في الدولة على امتداد العقود القادمة.. وبناءً عليه، شرعت الدولة في عملية تقييم استراتيجية تهدف إلى اختيار التقنيات المناسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي العملية التي شملت تحليلاً شاملاً لجميع أشكال التقنيات المجربة والموثوقة في قطاع انتاج الكهرباء، وعملت على تقييمها بناء على مجموعة من المعايير الاستراتيجية التي شملت قُدرتها على المساهمة في مجالات أمن الطاقة والتنويع والاستدامة البيئية، وأفضت هذه العملية الشاملة إلى اختيار تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية كمصادر رئيسة لإنتاج الطاقة مستقبلاً وتتكامل مع بعضها، إلى جانب الحلول الحالية التي نعتمد عليها».

وتابع: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق من الخبراء البارزين الذين تعاونوا عن كثب مع المنظمات الدولية عملنا طوال السنوات الـ10 الماضية وتقدمنا بخطى ثابتة لكي تصبح دولة الإمارات الدولة الـ33 عالمياً التي تمتلك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبالنظر إلى ما تقدم، فمن الأهمية أن نتذكر انطلاقة البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2006، حيث أدت المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات حينها لحدوث زيادة كبيرة في مستويات الطلب على الكهرباء، وهو ما سلط الضوء على ضرورة اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج الكهرباء لتعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لانتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة، والأهم من ذلك، تطوير قطاع كهربائي أكثر استدامة من الناحية البيئية».

وأضاف: «لقد كانت مهمتنا واضحة للغاية وهي اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على تقنيات جديدة لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة، تدعم النمو في الدولة على امتداد العقود القادمة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات برزت لتُصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، إذ نجحت في إنتاج ما يُقدر بنحو 80% من الطاقة المتجددة في المنطقة، وبينما تواصل دولة الإمارات التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية تقوم بدور استراتيجي مهم ومكمل لقطاع الطاقة المتجددة، وهو الدور الذي أكدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبار الطاقة النووية إلى جانب الطاقة الكهرومائية، المصدر الرئيس الوحيد للطاقة الصديقة للبيئة القابل للتنفيذ على نطاق واسع، وبعبارة أوضح، فهي التقنية الوحيدة القادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء على مدار الساعة وبانبعاثات كربونية معدومة تقريباً.

وأوضح أن المفاعلات الأربعة في محطة «براكة» للطاقة الكهربائية ستنتج على نحو آمن وموثوق، وبشكل يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، وعلاوة على ذلك ستوفر عملية انتاج الكهرباء في محطة براكة النووية الفرصة لتحقيق أكبر انخفاض في مستويات الانبعاثات الكربونية في تاريخ قطاع الكهرباء في دولة الإمارات، إذ سيحول استخدام الطاقة النووية في الدولة دون إصدار انبعاثات تُعادل تلك الصادرة عن 3.2 ملايين سيارة سنوياً، والذي من شأنه أن يُعيد رسم ملامح قطاع الطاقة ويضع الدولة على مسار جديد نحو التنمية المستدامة.

وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 11 مهمة مراجعة دولية شاملة لضمان امتثال البرنامج النووي السلمي الإماراتي والبنية التحتية النووية لمعايير الوكالة في مجال السلامة والأمن والحد من الانتشار النووي، وكانت الإمارات الدولة الأولى التي تم تقييمها وفق المرحلة الثالثة والأخيرة لبعثة المراجعة الدولية الشاملة للبنية التحتية النووية في عام 2018، وتلقت الدولة تقييمات إيجابية والنقاط الواجب تحسينها، والتي تمت معالجتها قبل بدء عمليات التشغيل.

11

مهمة مراجعة دولية شاملة لضمان امتثال البرنامج النووي السلمي لمعايير السلامة والأمن.

25 %

من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ستنتجها محطة «براكة» على نحو آمن وموثوق.