البرلمان الليبي يصوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا

عقد مجلس النواب الليبي (البرلمان) جلسة، أمس، في بنغازي، لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق. وذكر موقع «بوابة الوسط» الليبية، أن الجلسة انتهت إلى إلغاء مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية الموقعتين مع حكومة أنقرة.

وحسب الموقع، صوّت الحاضرون في الجلسة بالإجماع، على «إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ووزير الخارجية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، وكل من أسهم في التوقيع على الاتفاقيتين إلى القضاء، بتهمة الخيانة العظمى».

ونقلت «بوابة الوسط» الليبية عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس «صوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي». وأضاف بليحق أن القرار قضى باعتبار وضع المذكرتين «كأن لم تكونا».

وشمل قرار المجلس في جلسته الطارئة إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق «ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية».

وحسب الموقع، ترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، بحضور مقررة المجلس صباح الطرهوني، ووصفها النواب بـ«الطارئة».

وقال حومة إن الحاضرين في الجلسة ألغوا المصادقة على «الاتفاق السياسي»، وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، كما دعوا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة المؤقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها». وأضاف أن «المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قراراً بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تعطيل المنافذ والبحرية والجوية كافة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات».

وشهدت الجلسة، مطالبات بقطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان.

من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتعطيل عمل «المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الميليشيات، لأنها تسمح بدخول المرتزقة، ولاسيما من ناحية تونس»، مطالباً قوات القيادة العامة بتطبيق هذا الإغلاق. وأضاف: «هناك خروقات أمنية كبيرة وقعت في الفترة الأخيرة، بمساعدة أطراف دولية تسعى للوجود في ليبيا من أجل تقوية طرف معين، وهو الإسلام السياسي».

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، إن هناك تحركات من الحاضرين لإعداد مذكرة لمجلس الأمن لـ«عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من القرار التركي، لأنه يهدف إلى الاستعمار المرفوض في جميع المواثيق الدولية». وتابع: «سنوضح في مذكرتنا الخروقات التي لحقت باتفاقية الصخيرات لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، التي لم تعد تمثل إلا مصالح ضيقة، وتمثل تهديداً لكامل المنطقة، مع طرح العودة إلى مجلس النواب كممثل شرعي».

ودعا جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، لأن هذا تهديد للأمن العربي المشترك، وعدوان يستهدف الدول العربية»، مضيفاً: «نرحب بالإدانة الدولية لهذا التدخل التركي، ونعول على جاهزية القوات المسلحة لردع أي غزو لأراضينا، ودعم مصالح بلادنا حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا».

وأشار إلى أنه من الضروري إبلاغ القرارات التي يتوصل إليها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ثم «تشكيل فريق قانوني لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لرفض المذكرة الموقعة مع تركيا».

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، أعرب عن قلقه إزاء «تدخل» محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا نشر قواتها في ليبيا.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان أنه «قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا، ومعاناة الشعب الليبي المستمرة».

وجاء في البيان أن «التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد، تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو».