«الجنائية الدولية» تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

أعلنت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين، وفيما رحبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك ووصف الأمر بأنه «يوم أسود للحقيقة والعدالة».

وقالت بنسودا في بيان «لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة».

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن هذا الإعلان «خطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين».

وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015».

ورأت أن هذه الخطوة «إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

إلى ذلك أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات أن قرار الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة خطوة إيجابية ومشجعة ورسالة أمل لأبناء الشعب الفلسطيني بأن تحقيق العدالة ممكن.

وأضاف أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.

واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية «ليس لها سلطة» للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه «يوم أسود للحقيقة والعدالة».

وأردف نتنياهو في بيان «ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة».

من جهته، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأطراف كافة ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.