الفلسطينيون يرحبون بقرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات.. وإسرائيل ترفض

5 شهداء في تصعيد إسرائيلي بغـزة.. ونتنياهو يهدد بمواصلة الغارات بعد اغتيـال أبوالعطا

صورة

استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم قيادي في حركة «الجهاد»، وأصيب 25 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في تصعيد إسرائيلي، وتهديد بمواصلة الغارات لفترة قد تطول، حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. تزامن ذلك مع صدور قرار ملزم من محكمة العدل الأوروبية، بضرورة الإشارة إلى منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وفيما رحب الفلسطينيون بإقرار المحكمة الأوروبية قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، سارعت إسرائيل إلى رفض القرار، قائلة إنه يمثل أداة في الحملة السياسية ضدها.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أربعة فلسطينيين بنيران إسرائيل أمس، بينهم القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، على موقع «تويتر»، إن «حصيلة التصعيد الإسرائيلي أمس بلغت أربعة شهداء و25 إصابة بجروح مختلفة». ومن بين الشهداء أبوالعطا وزوجته، اللذان استشهدا جراء غارة استهدفت منزل أبوالعطا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر تجدد الغارات على بلدة بيت لاهيا، على ما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة استشهد زكي محمد عدنان غنامة (25 عاماً)، بغارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية في بيت لاهيا.

وأضاف في بيان آخر استشهد إبراهيم أحمد عبدالرحيم الضابوس (26 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء التصعيد الإسرائيلي شمال قطاع غزة. ووفق مصدر أمني فإن الفلسطيني استهدف بينما كان على دراجة نارية ببلدة بيت لاهيا، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية.

ووفق مسؤول محلي، فإن طائرات الاحتلال قصفت أيضاً منزلاً شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد حمد عطية مصلح حمودة، (20 عاماً).

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت «عنصرين من منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة. لقد نفذت الغارة من أجل إزالة تهديد فوري». وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جولة قصف غزة الحالية قد تستغرق وقتاً هذه المرة، مضيفاً أن القيادي في حركة «الجهاد» بهاء أبوالعطا كان يخطط لعملية جديدة.

وتابع «بهاء أبوالعطا كان القوة الدافعة وراء الهجمات الأخيرة ضد إسرائيل، وكان قنبلة موقوتة»، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، إن قرار اغتيال أبوالعطا اتخذ قبل أسبوع بالإجماع، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. وأضاف: «تم تخويلي والأجهزة الأمنية باختيار التوقيت السليم» لعملية الاغتيال.

وقال نتنياهو «إسرائيل لا تسعى للتصعيد، لكننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا.. وهذا قد يستغرق وقتاً. المطلوب هو الجَلَد والهدوء».

هذا واستدعى الجيش الإسرائيلي جنوداً من الاحتياط، واستقدم مزيداً من الدبابات إلى محيط غزة، وأغلقت منطقة البحر بشكل كامل، ومنع الصيد، في تصعيد جديد يستهدف القطاع.

وفي المقابل، دانت رئاسة السلطة الفلسطينية عملية اغتيال أبوالعطا.

وقالت الرئاسة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا): «دانت الرئاسة الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم مواطن وزوجته، وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة».

وحمّلت الرئاسة «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع»، مطالبة «المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فوراً».

وإثر عملية اغتيال أبوالعطا، أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلاً من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وداخل إسرائيل. وتُعَد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها. وبالتوازي مع ما حدث في غزة، حاولت إسرائيل اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري، عبر قصف منزله في منطقة المزة بدمشق. وقالت الحركة إن العجوري نجا، لكن ابنه استشهد في الغارة الجوية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 4:14 من فجر اليوم الثلاثاء.. قامت طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل المحتل، بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق». وأشارت إلى أن صاروخين «أصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية».

وأدى ذلك إلى مقتل شخصين أحدهما ابن أكرم العجوري، معاذ، وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بياناً توعدت فيه إسرائيل، وقالت «إن ما جرى من قبل العدو هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع العدو أمام المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هاتين الجريمتين بالتزامن، في غزة ودمشق».

وأعلنت الجهاد الإسلامي النفير العام، وتوعدت بالرد، وأطلقت صواريخ عدة من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، فيما أعلنت حركة حماس إخلاء مقارها الحكومية، وتعطيل الدراسة.

ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، خريطة الأماكن التي ضربتها صواريخ الفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل.

وتظهر الخريطة سقوط صواريخ على المنطقة الواقعة بين حدود قطاع غزة والضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب، التي تعتبر المركز التجاري للدولة العبرية، وتبلغ هذه المسافة نحو 90 كيلومتراً.

وفي قطاع غزة، تم تعليق عمل كل المؤسسات التعليمية والبنوك في غزة، نتيجة لهذه التطورات.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل «سريع وتام»، بعد اشتداد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة، على وقع الغارات الجوية وعمليات إطلاق الصواريخ بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفي بروكسل أصدرت محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي، قرارها النهائي أمس، بشأن تسويق المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة داخل السوق الأوروبية.

وحكمت محكمة العدل الأوروبية بأنه تجب الإشارة إلى منشأ منتجات المستوطنات، كونها صنعت في مستوطنات إسرائيلية، وليس في إسرائيل نفسها.

ولا يخضع قرار المحكمة للاستئناف، وسيكون ملزماً قانوناً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جهتها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بإقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحافي جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة على القرار المذكور.

وقال عريقات «إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية».

وأضاف أن «هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي، ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334».

من جهتها، رفضت إسرائيل «بشدة» قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الذي قضى بوجوب ذكر المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن «القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها».


نتنياهو: قرار اغتيال أبوالعطا اتخذ قبل أسبوع بالإجماع، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر.

تويتر