الحريري يعلن «حزمة قرارات إصلاحية» لحل أزمة لبنان الاقتصـادية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، قرارات إصلاحية عدة اتخذتها حكومته لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد منذ أيام، موضحاً أنها خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، فيما أكد المتظاهرون رفضهم لهذه القرارات، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة.

وتفصيلاً، كشف الحريري في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع حكومي عاجل في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، أن الحكومة قررت خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية، وأن الحكومة وافقت على ميزانية 2020 بنسبة عجز 0.6%.

واعترف رئيس الحكومة بأن التظاهرات تأتي «نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس»، مؤكداً أنه لن يطلب من المتظاهرين التوقف عن الاحتجاج.

من جهة أخرى، أبدى الحريري تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واعتبر أن «التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة، واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان».

وكان الحريري أمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد، مهدداً باللجوء إلى خيارات لم يحددها.

وقال الحريري إن القطاع المصرفي سيسهم في خفض العجز عن طريق دفع مزيد من الضرائب على أرباح البنوك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنهاية العام الجاري.

كما أوضح الحريري أن الإصلاحات تشمل إلغاء وزارة الإعلام، ومؤسسات عامة أخرى قال إنها «غير ضرورية».

وفي سياق متصل، ذكر موقع رئاسة مجلس الوزراء على «تويتر»، في تغريدة، «وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020، وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية».

وكان الرئيس اللبناني، قال، في وقت سابق أمس، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن «وجع الناس» لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.

وبحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإن المتظاهرين تحلقوا حول مكبرات الصوت أثناء كلمة الحريري، وعند ذكر كل بند كانوا يهتفون «ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، بما يشير إلى أن معظم ردود الفعل الأولية على كلام الحريري غير مقتنعة بالإجراءات المعلنة.

وأكد المتظاهرون في لبنان، عبر بيان، أمس، رفضهم للإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة.

وجاء في بيان المتظاهرين، أمس: «لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والاكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة».

وواصل البيان: «لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم من سنوات».

وردّ بيان المتظاهرين تفصيلاً على نقاط وردت في الإصلاحات: «لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة».

وتابع البيان نقد السياسات الإصلاحية المعلنة: «لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما هذه الأرباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه. والمطلوب تصفير هذه الفوائد».

وأشار البيان إلى «غياب مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى بالمزيد من الاستدانة».

وقال البيان إن «خفض موازنات بعض المجالس والوزارات بنسبة 70% يعني إلغاء دورها ووظيفتها التنموية، والابقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين».

وأعرب البيان عن تصميم المتظاهرين على إسقاط الحكومة الحالية: «لن نتراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتحقيق كل المطالب، وهي: الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة».

وأوضح البيان أن حكومة الإنقاذ المشار إليها «يجب أن تتبنى الخطوات التالية، وهي: اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء، وتجريم تدخل القوى السياسية». وحث البيان على «دعوة الناس إلى النزول للشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات حتى رحيل الحكومة».

ودخلت التظاهرات في لبنان، أمس، يومها الخامس بعد نزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع، أول من أمس، وتوجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء البلاد.