المجلس العسكري والمعارضة السودانية يتفقان على الوثيقة الدستورية

أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيس «قوى الحرية والتغيير»، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، والتي جاء الاتفاق عليها بعد أسابيع من المفاوضات المطولة، التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل الماضي، ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات بالشوارع، وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق تجمع المواطنون السودانيون في شارع النيل الرئيس بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً، وهتف بعضهم: «انتصرنا»، وردد آخرون النشيد الوطني.

ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالاتفاق، ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى «الحرية والسلام والعدالة» في السودان.

وقال لبات، في مؤتمر صحافي، صباح أمس، بقاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم، وقد وقف إلى جواره الوسيط الإثيوبي، محمود درير، إن ممثلين عن الطرفين (الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش) سيواصلون المحادثات بشأن الترتيبات الفنية للاتفاق، ومازال يتعين على فرق قانونية وفنية وضع إطار زمني لدخول الإعلان حيز التنفيذ ولتعيين الحكومة الانتقالية، وهتف الصحافيون السودانيون الموجودون في قاعة المؤتمر فرحاً وابتهاجاً بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف «مدنية مدنية» المميز لحركة الاحتجاج.

وقال إبراهيم الأمين، أحد مفاوضي الحرية والتغيير، لـ«فرانس برس»: «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء، وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».

بدوره، قال المفاوض في حركة الاحتجاج، عمر الدقير: «الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية، وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، وبدء المرحلة الانتقالية»، وأكد أن ذلك يشكل مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها.

وعقب انتهاء المؤتمر، تجمّع العشرات أمام قاعة الصداقة على ضفاف النيل الأزرق، في وسط الخرطوم، ملوّحين بأعلام بلادهم، وهاتفين «مدنية مدنية» و«الدم بالدم لا نقبل الدية». وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف الحكومة ومجلس السيادة، الذي سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية، بينما ستتبع قوات الدعم السريع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، إن الأولوية للحكومة الانتقالية، خلال شهورها الستة الأولى في السلطة، ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.

وكان مفترضاً عقد هذه المفاوضات، الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت إلى مساء الخميس، بعد مقتل ستة متظاهرين بالرصاص، بينهم أربعة طلاب في مدينة الأُبيّض ولاية شمال كردفان، وتفاقم الوضع بعد مقتل أربعة متظاهرين، الخميس الماضي، في أم درمان، خلال مسيرات كبيرة دعت إليها حركة الاحتجاج، تنديداً بأحداث الأبيّض، وسط غضب عارم بالبلاد، فيما تم اعتقال سبعة أفراد من الدعم السريع وفصلهم من الخدمة العسكرية وتسليمهم إلى السلطات القضائية، لتورطهم في أحداث الأُبيّض الدامية. ومن جانبها، رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق حول نصّ الوثيقة الدستورية في السودان، واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي، أمس، أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.

ورحب البرلمان العربي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، واعتبر رئيس البرلمان، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار، وثمّن كل الجهود التي بُذلت للتوصل لهذا الاتفاق.

«الحرية والتغيير»: «اتفاق على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء، وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي».

7 أشهر من الأزمة السياسية في السودان

• 2018

■ 19 ديسمبر

وُلدت حركة الاحتجاج بسبب زيادة سعر الخبز والأزمة الاقتصادية.

• 2019

■ يناير إلى أبريل

تواصلت التظاهرات أشهراً عدة، وشهد الكثير منها صدامات مع الأمن.

■ 6 أبريل

اعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

■ 11 أبريل

الجيش يطيح بالرئيس، عمر البشير، بعدما حكم البلاد 30 عاماً.

■ 28 و29 مايو

إضراب عام للضغط على المجلس العسكري.

■ 3 يونيو

فض اعتصام القيادة العامة، ومقتل أكثر من 100 شخص.

■ 5 يوليو

التوصل إلى اتفاق بين «العسكري» و«الحرية والتغيير» حول الفترة الانتقالية.

■ 17 يوليو

وقّع قادة الاحتجاج و«العسكري» الإعلان السياسي بالأحرف الأولى.

■ 29 يوليو

تعليق المفاوضات بعد مقتل ستة متظاهرين بالرصاص، بينهم أربعة طلاب.

■ أول أغسطس

استئناف المفاوضات بعد توقيف تسعة من قوات الدعم السريع.

■ 3 أغسطس

الوساطة الإفريقية تعلن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الوثيقة الدستورية.