النيابة الجزائرية تحيل ملف أويحيى للمحكمة العليا

أحالت النيابة العامة الجزائرية ملفات كلّ من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالي عبدالقادر بن مسعود، والوزير السابق عبدالغني زعلان، وعدد من الولاة السابقين والحاليين إلى المحكمة العليا.

وتهدف الخطوة إلى استكمال إجراءات متابعة المعنيين بخصوص التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المودع رهن الحبس الاحتياطي.

ويستفيد المعنيون من حق الامتياز القضائي، ولأجل ذلك أحالت النيابة العامة ملفاتهم إلى المحكمة العليا. وفي 13 يونيو، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع أويحيى، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضايا فساد.

وقال التلفزيون الجزائري إنه سيتم التحقيق مع أويحيى، الذي رحل عن الحكومة بتعديل وزاري في مارس، في قضايا فساد منها «منح مزايا غير قانونية»، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في وقت حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، من رفع رايات غير العلم الجزائري الرسمي، في إشارة منه إلى رفع «العلم الأمازيغي وأعلام أخرى».

وقال صالح، خلال جولة ميدانية أمس: «رفع راية أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جداً قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات».

وأعلن عن «إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول، والتصدي لمحاولة المساس بمشاعر الجزائريين».