استجواب البشير بتهم غسيل أموال وتمويل الإرهاب

وجه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي قوله إن البشير سيستجوب بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي» قد أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه.

كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس المعزول، عمر البشير، في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

وكان حميدتي طالب خلال ندوة سابقة قبل أيام كل مَن يزعم أن اعتقال البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات، قبل أيام، عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما إعادة هيكلته، وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا.

كما طالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بنسيان انتمائهم للنظام المخلوع، وجعل انتمائهم فقط للسودان، لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة. وأكد أن المجلس العسكري يستهدف الفاسدين فقط، ولا نية لديه لتصفية حسابات مع أحد.