قمة القاهرة الإفريقية تدعو إلى «انتقال سلمي» للسلطة في السودان خلال 3 أشهر

اتفقت دول إفريقية شاركت في قمة تشاورية بالقاهرة، بدعوة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، على منح السلطات السودانية، الممثلة في المجلس العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الأطراف السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة.

ونجح الرئيس المصري في إقناع مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، أمس، بالقاهرة في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي قام بدور كبير، ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى ثلاثة أشهر، حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة أن مدة 15 يوماً غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث - في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان - إلى أن السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائماً، مشدداً على أن الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول، التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق، ومتابعة تطورات الأوضاع.

وأوضح أن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان حظي بالأهمية، نظراً إلى ما تشهده الأوضاع في السودان، مشيراً إلى أن الرئيس المصري نجح في خروج الاجتماع بنتائج إيجابية لمصلحة الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدته ومقدراته واستقراره، فضلاً عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية. وتعليقاً على الوضع الحالي في السودان قال السيسي إن «الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة، يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة»، وأكد السيسي دعم مصر لخيارات الشعب السوداني.

وأضاف «نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع إيغاد وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار، والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه».

وطالب المجتمع الدولي بـ«تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة، التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة، وتقوّض من فرص تحقيق الاستقرار».

وقال السيسي، حسب بيان للرئاسة: «وجّهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر، للنظر في التطورات بالسودان، ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات».

ودعا بيان مشترك صدر عن القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إلى «أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر»، من أجل «انتقال سلمي» للحكم.

وقال البيان إنه في «ضوء الإحاطة التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، عن زيارته الأخيرة للسودان، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات (تسليم السلطة)».

كما شددت الدول المشاركة على أن «هناك حاجة عاجلة إلى قيام السلطات السودانية والقوى السياسية والسودانية، بالعمل معاً بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، وسرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال حوار سياسي ديمقراطي، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل».

وكان الاتحاد الإفريقي هدد، في 15 الشهر الجاري، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوماً. وكان الرئيس المصري استقبل رئيسَي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والصومال محمد عبدالله محمد، قبيل بدء أعمال القمتين الطارئتين اللتين تستضيفهما مصر حول الأوضاع في السودان وليبيا، بحسب الرئاسة المصرية. وإضافة إلى الرئيسين الصومالي والجنوب إفريقي، شارك في القمة التشادي إدريس ديبي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرواندي بول كاغامي، والكونغولي دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس وزراء إثيوبيا، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ووزير خارجية أوغندا، ووزيرة خارجية كينيا، ووكيل وزارة الخارجية في نيجيريا.