«الوزاري العربي» يبحث اليوم في القاهرة تطورات الأوضاع في فلسطين

أعلن مسؤول فلسطيني رفيع، أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها، اليوم، في القاهرة، قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمتها المالية، ويبحث الاجتماع الوزاري أيضاً التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية، خلال الاجتماع الوزاري يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية، وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي».

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلّم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها، مقابل عمولة 3%، بعد اقتطاعها جزءاً من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس وصل إلى القاهرة، أمس، للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم، بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ.

ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لعباس قوله، إن من بين الأمور التي ستتم مناقشتها في الاجتماع «تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خصوصاً في ظل احتجاز إسرائيل أموال المقاصة منذ نحو شهرين».

وأوضح المسؤول «أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، الشهر المقبل، لابد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم».

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين، حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية أنه «بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتاً».

وذكر تقرير للبنك الدولي نشر، الأربعاء الماضي، أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين، ويتم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65% من مجموع إيرادات السلطة. وأضاف التقرير «إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018، إلى أكثر من مليار دولار في 2019». وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد اشتية، الأسبوع الماضي، إنها دعت إلى عقد اجتماع للدول المانحة في 30 من الشهر الجاري، لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وفي رام الله، أكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، أنه لا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس، كما أقرها القانون الدولي، عاصمة لدولة فلسطين.

وقال القواسمي رداً على المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: «نحن لم نتسلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم، ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال، لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة، وغير قابلة للتطبيق مطلقاً». وكان غرينبلات طلب في تصريحاته الأخيرة «عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم مسبقاً على صفقة القرن».

وأوضح القواسمي، في بيان، أمس، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن «مجرد اعتبار القدس موحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كفيل بأن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا، فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس، كما أقرها القانون الدولي، عاصمة لدولة فلسطين».

وأضاف: «لا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس». وأكد «أننا نريد أن تكون القدس مفتاحاً للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكاناً للكراهية والأحقاد، من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا، فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة».

وفي نابلس، أصيب شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بجراح حرجة، أمس، على حاجز زعترة جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «جيش الاحتلال أطلق النار على شاب، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن».

• عباس سيطلب من الدول العربية خلال الاجتماع قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمتها المالية.