تظاهرات سودانية تدعو إلى محاكمة «رموز النظام السابق».. واستعدادات لـ «مليونية» اليوم

انطلقت تظاهرات ومسيرات، أمس، في الخرطوم، استجابة لدعوات «تجمع المهنيين السودانيين»، طالبت بـ «محاكمة رموز النظام السابق»، فيما توجهت التظاهرات إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، استعداداً لـ«تظاهرة مليونية» اليوم، بينما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، عزمه زيارة الخرطوم.

وتفصيلاً، قال ممثل عن «تجمع المهنيين السودانيين» إن تظاهرات انطلقت في الخرطوم إلى ساحة الاعتصام. وأوضح أن «التظاهرات للضغط على المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب»، مشدداً على «أهمية الحوار في المرحلة الانتقالية».

وتدفق آلاف المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، أمس، في تصعيد للاحتجاج المستمر بهذا المكان منذ السادس من أبريل الجاري.

وتجمّعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعَي الجمهورية والجامعة، لتشكّل معاً تظاهرة ضخمة، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل «تظاهرة مليونية» أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضمّ إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.

يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي، في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.

واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

ويقضي المقترح أيضاً بتشكيل مجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير»، إلى جانب مجلس وزراء جديد.

وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكوناً من 151 عضواً.

وينصّ مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيراً على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.

وأكدت التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.

وشدّد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50%، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصاً لمناطق النزاعات.

وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقاً لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحافي، من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أول من أمس، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقا الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.

وأكد المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس يعمل على تشكيل حكومة مدنية «في أسرع ما يمكن»، وذلك خلال اجتماع لوفد من المجلس مع الاتحاد الإفريقي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أكد، أمس، التزامه بـ«الاتفاقات والمواثيق الدولية كافة»، مشدداً على أن التغيير الذي جرى في البلاد «يمثل انحيازاً للمطالب الشعبية، وليس انقلاباً».

وجاءت تصريحات المجلس خلال اجتماعات أجرتها اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، مع وفد ممثلي المنظمات الدولية في السودان «لإطلاعه على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة تدعم انتقالاً ديمقراطياً وسلمياً في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، إن السودان مازال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى «تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية».

وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.

وكان البرهان التقى مع المبعوث الخاص للرئيس السيسي، أيمن بديع، الذي أكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء اللقاء بعد اتصال هاتفي بين السيسي والبرهان، الذي ثمّن مبادرة الرئيس المصري الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء السودان (سونا)، التي أضافت أن السيسي أكد «اعتزامه زيارة البلاد في غضون الأيام المقبلة».