الإمارات تدعم أنشطة مكتب مفوضية حقوق الإنسان بـ 1.5 مليون دولار

أعلنت دولة الإمارات عن إسهام طوعي بمبلغ قدره 1.5 مليون دولار أميركي، لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد عبدالرحمن الجرمن، أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وأكد الجرمن في مستهل كلمته، أن دولة الإمارات أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح، إيماناً منها بالنهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.

كما أشار إلى أن دولة الإمارات تسعى جاهدة نحو تحفيز مختلف المبادرات التي تخدم الإنسانية، وتحقق الاستقرار والازدهار والتنمية الشاملة، وذلك على أسس مستدامة للدول والمجتمعات.

على الصعيد الدولي، أكد الجرمن موقف دولة الإمارات حيال النزاعات الدولية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر أن الحل السياسي للأزمات التي تفتك بالمنطقة، هو السبيل الأنجع لعودة الأمن والاستقرار لها، مجدِّداً في هذا السياق موقف الإمارات الثابت والدائم بشأن القضية الفلسطينية، المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن، أكدت كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما تطرقت كلمة الدولة إلى الأزمة السورية، حيث أكد الجرمن أن التدخلات الإقليمية في هذا البلد، تعمل على تقويض الحل السياسي الذي يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتؤكد دولة الإمارات في هذا الصدد دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في سورية.