مباحثات لأول انتخابات فلسطينية منذ 2006

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية فلسطينية جديدة، بعد يومين من إعلانه حل المجلس التشريعي المنتخب في عام 2006.

وتناول اللقاء بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية «الوقائع».

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أول من أمس، جاهزيتها لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية حال صدور مرسوم رئاسي يحدد الموعد لذلك.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة في البلاد وقرارها نافذ، وهي التي اتخذت قرار حل المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن التشكيك بالقضاء أمر مرفوض، لأنه دون قضاء لا يوجد استقرار ولا عدل، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية يجب أن يحترم، وسيحترم، والمسألة ليست دفاعاً عن الموقف السياسي. وتابع أنه خلال 12 عاماً والمحاولات مستمرة للمصالحة، وستستمر الجهود لذلك، مشيراً إلى أن حل المجلس التشريعي هو فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام.

وأوضح أن المجلس التشريعي لم يجتمع منذ 12 عاماً، مشيراً إلى أن حل المجلس أهم خطوة في المرحلة الانتقالية، وهو يتجانس مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وكانت حركة حماس، رفضت أمس قرار حل المجلس التشريعي، واعتبرته «إجراءً غير قانوني وتعميقاً للانقسام الفلسطيني»، وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن «حماس»، أحمد بحر، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن «المجلس سيد نفسه ولا ولاية قانونية عليه، ولا يجوز لأي من السلطات حلّه».

وطعن بحر بقرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 2015، واعتبره إجراءً «غير شرعي ويخالف القانون».