إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية 6 أشهر

أصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً، أمس، يقضي بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وفيما اعتقلت قواتها 14 فلسطينياً من محافظات الضفة المحتلة ونقلتهم إلى جهات مجهولة للتحقيق، دعت الرئاسة الفلسطينية دول العالم إلى التصويت ضد مشروع قرار أميركي في الأمم المتحدة لإدانة حركة «حماس».

وأصدر قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية نداف فدان؛ أمراً عسكرياً بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتضمن الأمر الذي نشرته مواقع إلكترونية فلسطينية، إلغاء التصاريح الممنوحة كافة إلى المحافظ عدنان غيث لدخول الضفة.

وجاء في القرار أن ما صدر بحق غيث سببه «اشتراكه بفعاليات غير قانونية وعنيفة وخطيرة».

واعتقلت إسرائيل غيث في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضيين آخرها يوم الأحد قبل الماضي لمدة أسبوع.

وتقول مصادر فلسطينية إن إجراءات إسرائيل بحق غيث والمسؤولين الفلسطينيين في القدس تأتي على خلفية تحركاتهم لمنع سيطرة جمعيات استيطانية إسرائيلية على أملاك فلسطينية في شرق القدس.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 14 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة ونقلتهم إلى جهات مجهولة للتحقيق. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين تخوفاً من تصعيد كبير في مدن الضفة.

وفي رام الله دعت الرئاسة الفلسطينية، أمس، دول العالم إلى التصويت ضد مشروع قرار أميركي في الأمم المتحدة لإدانة حركة «حماس».

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والإسلامية، والعديد من الدول الصديقة «من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأميركي».

وفي الوقت ذاته، أكدت الرئاسة «ضرورة التصويت لمصلحة المشروع المنفصل المقدم من أيرلندا الذي يؤكد المرجعيات الدولية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية».

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن مشروع القرار الأميركي لإدانتها «إسرائيلي بامتياز».

وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في بيان، إن «الإدارة الأميركية الحالية تعمل بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وحث القانوع دول العالم على إحباط مشروع القرار الأميركي لـ«إنصاف الشعب الفلسطيني وعدم الانجرار خلف الإدارة الأميركية الظالمة أو الاصطفاف معها».

واستبقت المطالبة الفلسطينية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدفع من سفيرة الولايات المتحدة نيكي هالي، على مشروع القرار الأميركي ضد (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، من دون ضمان غالبية كافية تسمح بتبنيه. وإذا أقر النص فسيكون أول إدانة من الأمم المتحدة لحركة «حماس». ومارست الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطاً حصلت على إثرها على دعم نادر بالإجماع من جانب دول الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تنسف المشاورات آخر حملات هالي في الأمم المتحدة التي أعلنت أنها ستغادر مهامها في نهاية العام الجاري. وقال خبير بالملف طالباً عدم كشف هويته، إنه إذا حدث ذلك «فسيكون الجميع خاسرين».

وقال دبلوماسيون إن نيكي هالي التي تقدم دعماً غير مشروط لإسرائيل، جعلت من إدانة «حماس» هذه «قضية شخصية جداً». ورأى أحدهم أنها «تريد مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما».

وأضاف دبلوماسي آخر أنه «لم يطلب أحد في واشنطن منها استصدار قرار بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «المتفق عليه حالياً (في واشنطن) هو اعتبار أن الأمم المتحدة لا تفيد في شيء، وأن إدانة من الجمعية العامة ليست هي ما سيحل المشكلة».