فرنسا تصدر مذكرات توقيف بحق 3 مسؤولين سوريين كبار

أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات، في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين - سوريين اثنين، كما أفادت مصادر قضائية أمس، فيما تنقل القوات التركية نحو 1200 مقاتل من الفصائل السورية العاملة تحت إمرتها، إلى مناطق تقابل منطقة سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) في شرق نهر الفرات.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، واثنين آخرين، صدرت بتهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب»، و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، و«التواطؤ في جرائم حرب».

وصدرت مذكرات التوقيف في الثامن من أكتوبر الماضي، لكن تم إعلانها الاثنين الماضي، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

والمسؤولان الآخران هما رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، والمكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، اللواء عبدالسلام محمود.

والمسؤولون الثلاثة مطلوبون في إطار قضية اختفاء مازن وباتريك دباغ، وهما أب وابنه أوقفا في نوفمبر 2013، وفقد أثرهما بعد اعتقالهما في سجن المزة، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وأُعلنت وفاتهما رسمياً هذا الصيف.

وفي يونيو، ذكرت أسبوعية «در شبيغل» الألمانية، أن مدعين ألماناً أصدروا كذلك مذكرة اعتقال بحق جميل حسن، بتهمة الإشراف على تعذيب وقتل مئات المعتقلين.

وفي كل من ألمانيا وفرنسا، استندت التحقيقات جزئياً إلى الأدلة التي قدمها «قيصر»، وهو مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية فرّ من بلاده عام 2013، وبحوزته 55 ألف صورة، تظهر جثث أشخاص تعرّضوا للتعذيب، بحسب ما أفادت مصادر قضائية في فرنسا.

ورفض المدعي العام الألماني آنذاك التعليق على المسألة.

من جهتها، اعتبرت المحامية والمنسقة في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، أمس، أن مذكرات التوقيف الأخيرة «تظهر أن جدار الحصانة الذي يحيط بالمسؤولين السوريين من أعلى المستويات قد تحطم بالفعل».

وأفادت في بيان مشترك مع محامي العائلة، باتريك بودوان، أن «هذه خطوة غير مسبوقة نحو العدالة لعائلة دباغ، ونحو الاعتراف من قبل قضاة مستقلين بالفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق المعتقلين».

وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، قد تتم محاكمة المسؤولين الثلاثة في فرنسا، بغض النظر عن تنفيذ الأمر الوارد في مذكرات التوقيف، وذلك بموجب «الاختصاص القضائي خارج الحدود»، الذي يطبق في حالات الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن القوات التركية تنقل نحو 1200 مقاتل من الفصائل السورية العاملة تحت إمرتها، إلى مناطق تقابل منطقة سيطرة قوات سورية الديمقراطية في شرق نهر الفرات، أو في الضفاف الغربية لنهر الفرات، ضمن مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» بشرق سورية.

وقال المرصد، في بيان صحافي، أمس، إن المخابرات التركية ستعمد خلال ساعات على نقل أكثر من 500 مقاتل من الفصائل المدعومة من تركيا، كدفعة جديدة من مناطق سيطرتها في الشمال السوري إلى داخل الأراضي التركية، على أن يتم نقلها إلى محاور مقابلة لشرق الفرات.

وحسب المرصد، كانت المخابرات التركية قد نقلت قبل يومين أكثر من 700 مقاتل من الفصائل الموالية لها من ريف حلب، نحو مناطق مقابلة لشرق نهر الفرات.