مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال فـي جمعة «معاً.. غزة تنتفض والضفة تلتحم»

أصيب 130 فلسطينياً برصاص الاحتلال، في إطار تصديهم للتظاهرات السلمية ومسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي تواصلت، أمس الجمعة، تحت عنوان «معاً.. غزة تنتفض والضفة تلتحم».

وفيما بحث نائب رئيس المخابرات المصرية، اللواء أيمن بديع، سبل التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل و«حماس»، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة إلحاق القنصلية الأميركية في القدس إلى سفارتها لدى إسرائيل التي نقلتها إلى المدينة المقدسة قبل أشهر.

وتفصيلاً، اندلعت مواجهات أمس، بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وتأتي مواجهات الأمس وسط تصاعد في التوتر مع إسرائيل، التي هددت بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة، حال استمرار احتجاجات مسيرات العودة، وما تعتبره أعمال عنف على حدودها.

ومع بدء المواجهات أعلن مسعفون إصابة تسعة فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وأشعل الشبان المتظاهرون الإطارات المطاطية التي نقلت بالآلاف إلى مخيمات العودة الخمسة، لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال التي بدأت تطلق النار تجاه الشبان الذين يشاركون في جمعة «معاً.. غزة تنتفض والضفة تلتحم» شرق قطاع غزة.

ونقل عن شهود عيان قيام دبابة إسرائيلية بإطلاق نار كثيف تجاه المتظاهرين السلميين في منطقة «السناطي» شرقي عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وتوافد آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر أمس إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة، قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في الاحتجاجات تحت شعار «معاً غزة تنتفض والضفة تلتحم».

وجمعة الأمس هي الجمعة رقم 30 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني، وأصيب 22 ألفاً آخرون، بحسب إحصاءات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وكان وفد أمني مصري رفيع زار قطاع غزة، أول من أمس، للقاء قيادة «حماس»، وهي الزيارة الثانية خلال ثلاثة أيام.

وعقب زيارة الوفد المصري، أصدر منسق الهيئة الوطنية لمسيرات العودة خالد البطش، بياناً أكد فيه أن المسيرات على حدود قطاع غزة «مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها».

لكن البطش شدّد على «أهمية الحفاظ على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني»، داعياً المشاركين لاتخاذ التدابير كافة «التي تمنع وتفوت الفرصة على قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين».

واعتبر أن الرسالة الأهم هي احتشاد الجماهير ورباطها السلمي والشعبي، محذراً إسرائيل من «مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة».

في الأثناء التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، مع نائب رئيس المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، بعد اجتماعه الأخير مع قادة «حماس» في غزة.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلي أن اللقاء يأتي في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى تهدئة بين «حماس» وإسرائيل.

ويتولى بديع مهمة إدارة دفة الاتصالات مع «حماس» وإسرائيل، حيث التقى الخميس في غزة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وذكرت هيئة البث أن الرسالة التي نقلها بديع في محادثاته مع الطرفين هي وقف إطلاق النار، والحفاظ على الهدوء.

تأتي الجهود المصرية وسط توترات وتهديدات متبادلة بين إسرائيل و«حماس» بالتصعيد.

وأفادت مصادر فلسطينية أن حركة حماس أبلغت الوفد الأمني المصري بأن الحركة والفصائل الأخرى لا تريد التصعيد على حدود قطاع غزة.

وقال مصدر في «حماس» «أبلغنا الإخوة في مصر بموقف (حماس) والفصائل، إننا لا نريد التصعيد مع العدو، لكننا في الوقت نفسه جاهزون للرد على أي عدوان».

وكانت إسرائيل قد دفعت، أول من أمس، بتعزيزات عسكرية كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، بعد قرار مجلس الوزراء الأمني ​الإسرائيلي ​بتصعيد الرد على أي حوادث عنيفة من قطاع غزة.

من جانبها، وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن تهديداتها بشن هجوم جديد على قطاع غزة.

وفي رام الله ندّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بقرار الولايات المتحدة إلحاق القنصلية الأميركية في القدس إلى سفارتها لدى إسرائيل التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها ترفض كل القرارات الأميركية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني، وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديداً.

واعتبرت أن القرار الأميركي الأخير «يتماهى كلياً مع الموقف والمطالب الإسرائيلية، باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءاً من إسرائيل، لتنتهي عملياً أي تعبيرات أميركية كانت قائمة، وتمس هذا الموقف الإسرائيلي أو تتنافى معه».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، أول من أمس، إنهاء وجود القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أميركي منفصل سياسياً وإدارياً عن السفارة الأميركية في إسرائيل، وضمها كلياً للسفارة الأميركية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجاماً مع قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعقبت الخارجية الفلسطينية بأن القرار الأميركي «إداري في صيغته، سياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأميركي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تعتبر القدس الشرقية جزءاً رئيساً من الأرض الفلسطينية المحتلة».

ونبهت إلى أن هذا القرار ينهي الوضع القائم منذ 174 عاماً، ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية، كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأميركية في إسرائيل.

وأكدت على «ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه كل أشكال الضم والإحلال أو التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة». وأعلنت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.

• نائب رئيس المخابرات المصرية يبحث التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل و«حماس».