وزير الداخلية الفرنسي يحمل ماكرون مسؤولية فضيحة الحارس الشخصي

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الاثنين، في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية الكسندر بينالا، انه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشان فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها، في حين قال الرئيس ايمانويل ماكرون أنه "مصمم على كشف الحقيقة".

واكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية انه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة.

وأضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة "لم يتم ابلاغي إلا عند عودتي للوزارة بعيد الظهر، فأثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو، وذكرا لي أنهما ابلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الإجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة سواء في المستوى الإداري أو القضائي"، محملاً بالتالي الرئاسة مسؤولية ابلاغ السلطة القضائية.

وأكد أنه لم يتحدث في الأمر بشكل مباشر مع ماكرون.

وتعيش الحكومة اسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب".

وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" الحاكم والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صوراً من كاميرات فيديو للمراقبة.