العراق: المحكمة العليا تقرر إعادة فرز الأصوات يدوياً

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أمس، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير، في إجراء يرجح أن يستمر لأسابيع، ويدخل البلاد في وضع غير مسبوق، إذ إن ولاية البرلمان الحالي تنتهي بنهاية يونيو.

ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مع الشيوعيين، متقدماً على قائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم «داعش»، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ثالثاً.

وقال رئيس المحكمة، مدحت المحمود، في مؤتمر صحافي «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور».

وكان البرلمان العراقي أمر، في بداية يونيو، بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع.

وصوّت النواب لمصلحة إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلاً من أعضاء المفوضية.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن «القاضي المنتدب لا يجمع في الوقت نفسه بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية، لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور».

من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك «هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين».

لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي «شابتها المخالفات، كالتزوير وغيره، والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية (.. فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً)».

وقد تستمر عملية العد والفرز اليدوي لأسابيع، أو أشهر ربما، في وقت تنتهي ولاية البرلمان الحالي رسمياً في 30 يونيو.

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير القانوني، حيدر الصوفي، أن القرار لن يؤدي إلى «تغيير كبير، قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك 40 إلى 50 مقعداً لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف».