تميم يشتري دعم صهاينة الولايات المتحدة لمونديال 2022

كشفت وثيقة أميركية عن مساعي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تأمين دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لاستضافة قطر مونديال 2022، بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون دولار. في حين تواصل قطر أساليبها المعتادة في المراوغة، وتعمد إلى تأخير تقديم وثائق إلى محكمة أميركية من شأنها إدانة حكومة الدوحة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع تبرعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت وثيقة جرى توقيعها قبل أربعة أيام، مع شركة «ليكسنغتون استراتيجيس»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مساعي أمير قطر إلى تأمين دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لاستضافة قطر مونديال 2022.

واللافت أن الاتفاق تم توقيعه بين الديوان الأميري، ممثلاً بالأمير تميم نفسه، مع الشركة الأميركية، وينصّ صراحة على أن الهدف منه هو الحصول على دعم صهاينة الولايات المتحدة.

ونصّ الاتفاق، الذي تم تسجيله في سجل وزارة العدل الأميركية، على أن «طبيعة العمل هي الترويج لكأس العالم 2022 في الولايات المتحدة وقطر».

ووفق الوثيقة نفسها، فقد «تم توسيع الفهم ليشمل بناء العلاقات مع قيادة المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، لتحسين العلاقات الدولية».

وأشارت إلى أن «طرق الأداء تشمل الوسائل السلمية للمشاركة المجتمعية والإسهامات الخيرية، وترتيب الاجتماعات في الولايات المتحدة والزيارات إلى قطر».

وبلغت المنحة الأولية 1.45 مليون دولار أميركي، بعنوان «تعويضات ونفقات ومصاريف تشغيل».

ولفتت الشركة الأميركية إلى أنها «بدأت العمل على الترويج لكأس العالم 2022 في قطر».

وأضافت أنها «روجت لمصالح الزبون الأجنبي (قطر) من خلال المنظمات المجتمعية، والإسهامات الخيرية، وتشجيع المحاضرات والزيارات وفرص التحدث الأخرى في الولايات المتحدة وقطر».

ويتضح من سجل وزارة العدل الأميركية، أن الشركة مسجلة باسم لورين اللحام، وهي أميركية الجنسية ومتزوجة من جوزيف اللحام، سوري الجنسية، الذي سيتولى تنفيذ المشروع.

وتعاقدت الشركة مع قطر للمرة الأولى لتنفيذ هذه المهمة في أكتوبر 2017.

وعقب شهر واحد من التعاقد، قدمت شركة «ليكسنغتون استراتيجيس» إسهامات مالية للمنظمة الصهيونية العالمية في الولايات المتحدة، ولمؤسسة تدعم سياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضح من السجل أن الشركة قدمت، في الثاني من نوفمبر 2017، مبلغ 50 ألف دولار، بعنوان إسهام للمنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.

وفي 13 يناير الماضي، تم تقديم إسهامات إضافية بالقيمة ذاتها للمنظمة الصهيونية نفسها.

والأخطر أن الشركة قدمت إسهامات بقيمة 100 ألف دولار لمنظمة أميركية تدافع عن الجيش الإسرائيلي، ففي 30 أكتوبر 2017 قدمت الشركة إسهاماً بقيمة 100 ألف دولار لمنظمة «جنودنا يتحدثون»، التي يتضح من موقعها الإلكتروني أنها تجلب ضباطاً من الجيش والشرطة الإسرائيليين، إلى الولايات المتحدة للدفاع عن سياسات الاحتلال الذي يسفك دماء الفلسطينيين ليل نهار، لتسقط بذلك ورقة التوت عن الدعم القطري الكاذب للقضية الفلسطينية.

من ناحية أخرى، تعمد قطر إلى تأخير تقديم وثائق إلى محكمة أميركية، من شأنها إدانة حكومة الدوحة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع تبرعات ترامب.

وفي تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، قالت إن الدوحة دفعت لعرقلة الحصول على وثائق يقول برويدي إنها ستكشف أن الدولة الخليجية الصغيرة اخترقت رسائل بريده الإلكتروني وشاركتها مع الصحافة.

ويقاضي برويدي قطر وجماعات ضغط تعمل نيابة عنها، بعد نشر رسائل بريده الإلكتروني الشخصية، لتشويه سمعته، كما يقاضي أيضاً شركة أمن دولية، واثنين من مسؤولي الاستخبارات الغربية السابقين يساعدان في إدارتها، متهماً إياهما «بالمساعدة في تنسيق» عملية القرصنة.

وأفادت تقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف.بي.آي) يحقق في عملية اختراق حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب، ما يثير تساؤلات حول نطاق السلطة القضائية الأميركية في قضايا الجرائم الإلكترونية المدنية الدولية.

كما وجهت رسائل البريد الإلكتروني، التي تم تسريبها، الانتباه إلى قوانين وكالات التأييد وكسب الضغط لمصلحة الأجانب ومعايير الحكومة الفضفاضة لإنفاذها.

وفي القضيتين اللتين تنظرهما محكمة المقاطعة الوسطى بولاية كاليفورنيا، يقول ممثلو الدفاع عن الدوحة ووكيلها لكسب التأييد في واشنطن، نيكولاس موزين، إن برويدي في «رحلة بحث» للحصول على معلومات حول أعمال حكومية حساسة لإحراج قطر.

ويزعم المحامون أن برويدي، المعروف بانتقاداته العلنية القاسية للدوحة ودعمها للإرهاب، لم يظهر أدلة كافية على أن قطر قامت بتنسيق الاختراق، ويقولون إنها ووكلاءها المسجلين ربما لا يخضعون للاختصاص القضائي لمحكمة كاليفورنيا.

ووفقاً لملفات القضيتين، تخطط قطر للسعي إلى تقديم التماس لإسقاط الدعوى القضائية من خلال إثبات حصانتها.

وزعم ممثل شركة «كوفينغتون وبيرلنغ»، المحامي ميتشل كمين، في ملفات القضية مع محامِي قطر الآخرين، أن «الشؤون الدبلوماسية والسياسية لدولة أجنبية هي مسألة حساسة بطبيعتها، لا ينبغي أن تتدخل فيها المحاكم ببساطة». كما يدعي محامو قطر أن خبراء الطب الشرعي التابعين لبرويدي لم يبذلوا جهداً كافياً لربط الحكومة القطرية بعملية الاختراق، وتعقبوا فقط عنوان «آي بي» (بروتوكول إنترنت) في الدوحة مصدراً للنشاط الإجرامي.