الإفراج عن جندي إسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح

أفرجت سلطات الاحتلال، أمس، عن جندي إسرائيلي دين بقتل فلسطيني جريح، بعد انتهاء مدة العقوبة من تسعة أشهر، في خطوة حظيت بترحيب إسرائيلي وغضب فلسطيني. في وقت اتهم الفلسطينيون إسرائيل بـ«إبعاد حرّاس الأقصى»، تسهيلاً لدخول المستوطنين إلى الحرم القدسي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تم الإفراج عن الجندي إيلور عزريا، الذي قتل الفلسطيني عبدالفتاح الشريف، برصاصة في الرأس بينما كان الأخير ممدداً أرضاً ومصاباً بجروح خطرة، من دون أن يشكل خطراً ظاهراً، بعد تنفيذه هجوماً بسكين على جنود إسرائيليين.

وكان الجيش أعلن سابقاً أن موعد إطلاق السراح سيكون في 10 مايو الجاري، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت أن الموعد تم تقريبه ليتمكن عزريا من حضور زفاف شقيقه.

وكان القضاء حكم في البدء على إيلور عزريا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بالسجن 18 شهراً.

وخفّض رئيس أركان القوات المسلحة غادي إيزنكوت بعدها العقوبة أربعة أشهر في مارس الماضي، قبل أن تأمر لجنة بخفض جديد للعقوبة.

وغرّد زعيم حزب «البيت اليهودي» القومي المتطرف وزير التعليم نفتالي بينيت، معبراً عن تهانيه بالإفراج عن عزريا مع صورة للجندي مع عائلته.

بينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دعا في السابق إلى منح الجندي عفواً رئاسياً، للصحافيين، أنه «سعيد بأن القضية انتهت».

ودين الجندي بالقتل غير العمد لإجهازه على الشريف. وصوّر ناشط عزريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

وكان الشريف أقدم قبلها مع شاب فلسطيني آخر على طعن جندي، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وأثار إطلاق سراح عزريا غضب الفلسطينيين، الذين انتقدوا الحكم المنخفض.

وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، أكدت رجاء الشريف، والدة الفلسطيني الذي قتله عزريا، لـ«فرانس برس» أنه «لا يوجد شيء يمكننا القيام به» بعد الإفراج عن الجندي.

وأشارت الوالدة إلى أن «هذا أمر طبيعي لديهم (الإسرائيليين). هو لم يكن مسجوناً حقاً».

بينما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قرار الإفراج عن عزريا «عنصري».

وقالت الوزارة إن الإفراج عن عزريا بعد قضائه تسعة أشهر فقط في السجن، هو «جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبدالفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبقرارٍ عنصري مسبق، تُشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال».

وأثار الحكم في هذه القضية انقساماً كبيراً داخل الرأي العام الإسرائيلي، بين الذين يدعون إلى التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، والذين يؤكدون ضرورة مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.

وأثار الحكم على عزريا مقارنات مع الأحكام على الفلسطينيين التي تصدرها محاكم عسكرية إسرائيلية، التي تصدر أحكاماً أقسى بالسجن على فلسطينيين لجرائم أقل خطورة.

وقارن الكثيرون بين الحكم على عزريا والحكم على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وحكم على عهد التميمي في مارس بالسجن ثمانية أشهر، بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة، أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، اتهم مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، أمس، الشرطة الإسرائيلية بالتأثير في عمل الحراسة داخل المسجد الأقصى، وإبعاد حرّاس الأقصى عن المكان، لتتيح للمستوطنين والمتطرفين اليهود دخول المسجد.

وقال لـ«فرانس برس»، «تقوم الشرطة الإسرائيلية بإبعاد الحرّاس عن حراساتهم في المسجد الأقصى بين وقت وآخر، وتؤثر في موضوع الحراسة داخل المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته 144 دونماً، وتسمح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بالعبث وانتهاك حرمة الأقصى».

وأضاف أن «مهمة الشرطة (الإسرائيلية) هي مهمة أمنية خارج أبواب الأقصى، ولقد أبعدت (إسرائيل) حتى الآن خمسة حرّاس لمدة ستة أشهر، كما أبعدت قبل ذلك حرّاساً آخرين لفترات متفاوتة».

وأشار الخطيب إلى أن «الشرطة تعتقل وتحقق وتبعد، ولقد خلقوا لنا خللاً في الحراسات، وحملونا أعباء مادية ومعنوية».

وقال حارس الأقصى المخضرم ناصر نجيب، إن «وظيفة الحارس مهمة جداً في هذه الفترات العصيبة، خصوصاً أن الحرّاس يتدخلون عند قيام المتطرفين اليهود بطقوس تلمودية، أو الصلاة في صحن الأقصى».

وأضاف «نحن على أبواب رمضان، حيث يتوافد مئات آلاف المصلين، ونحتاج إلى عدد كبير من الحرّاس، لكن الشرطة الإسرائيلية عطلت عمل دفعة جديدة من حراسات الأقصى، وظّفها الأردن، مكوّنة من 69 حارساً، كان من المفروض أن يباشروا عملهم منذ أشهر، ولم تسمح لهم الشرطة بدخول الأقصى من دون موافقة الأمن الإسرائيلي».