تملُّك قطر وحدات سكنية في برج ترامب بنيويورك يأتي في إطار عملية غسل السمعة

في إطار عملية غسل السمعة، امتلكت الحكومة القطرية وحدات سكنية ببرج ترامب في نيويورك، بعد وقت قصير من إقامة دعوى قضائية حاولت منع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاستفادة من مثل هذه الصفقات، حيث يواصل النظام القطري إنفاق الأموال على ممتلكات وأراضٍ وعقود مع شركات أميركية لتحسين صورته في الولايات المتحدة، والذي يواجه حالياً فضيحة جديدة في ملف دعمه الإرهاب، بعد أن كشفت وثائق نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» عن أن الدوحة دفعت أكثر من مليار دولار، لإرهابيين في العراق.

وحسب ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، وقعت بعثة قطر لدى الأمم المتحدة اتفاقاً مع عمارات مبنى ترامب، في 17 يناير الماضي، ووفقاً لسجلات المدينة، فإن الدوحة تمتلك الآن أربع وحدات في المبنى بقيمة 6.5 ملايين دولار للوحدة، بإجمالي 26 مليون دولار للوحدات، دفعت منها 16.5 مليون دولار.

وفي 21 ديسمبر الماضي، نظر قاضٍ فيدرالي في نيويورك دعوى قضائية، أقيمت من ناشطي الأخلاقيات، يدَّعون فيها أن ترامب كان ينتهك بند الأجور في دستور الولايات المتحدة، من خلال جمع عشرات الآلاف من الدولارات من قطر كل عام، للشقق الثلاث التي تملكها بالفعل في المبنى. لكنه قال إن مؤيدي الأخلاقيات، وشركاءهم في الدعوى القضائية، لا تحق لهم مقاضاة ترامب.

وتتقاضى شركة ترامب، التي تدير المبنى، أجوراً شهرية من قبل المقيمين، وذكرت قائمة مؤرشفة لأحدث الوحدات السكنية، أن الرسوم العامة ورسوم الصيانة التي تدفعها قطر، بلغت 3115 دولاراً في الشهر.

وأفادت الصحيفة بأن بريداً إلكترونياً أرسل لمؤسسة ترامب، كشف عن طلب بعثة قطر للوحدات السكنية بالبرج، لتكون مقراً لإقامة الدبلوماسيين وأفراد البعثة لقربها من مقر الأمم المتحدة.

وصنّفت «الغارديان» الوحدات بكونها من الأكثر رقياً بين وحدات برج ترامب السكنية، لما تقدمه من إطلالة على مدينة نيويورك، وما تحتويه من أثاث وحوض سباحة داخلي.

جدير بالذكر أن قطر وقعت، في العامين الماضيين، عقوداً مع شركات علاقات عامة أميركية تقدّر بملايين الدولارات، من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة، بعد الضربة الدبلوماسية التي تلقتها في يونيو الماضي، جراء دعمها الإرهاب واحتضانها لعناصره على أراضيها.

وتبذل الدوحة قصارى جهدها، لاستعادة علاقتها مع الولايات المتحدة، منذ المقاطعة العربية لقطر، يونيو الماضي.

وطوال الأزمة، ولتأمين مخاوفها الأمنية، لم تكترث الدوحة بإنفاق أموال القطريين، وواصلت قطر شراء الأسلحة الأميركية بكميات كبيرة، حيث تم الإعلان عن صفقة بقيمة 12 مليار دولار لطائرات F15، الصيف الماضي. وفي هذا الربيع، وضعت الدوحة طلبات أخرى بقيمة نصف مليار دولار أخرى، لنظم التوجيه الأميركية والقذائف الموجهة بدقة لطائرات الهليكوبتر، قبيل زيارة للبيت الأبيض، في أبريل الماضي، من قبل أمير قطر.