الجبير: الأزمة القطرية لن تكون مطروحة في القمة العربية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد المقبل، في السعودية، فيما انتقد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الهجوم القطري على القمة العربية المقررة في الظهران بالسعودية، غداً الأحد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد عدم وجود أي دور للدوحة في هذا المحفل العربي.

وفي التفاصيل، أوضح الجبير، في رد على سؤال وكالة «فرانس برس»، أنّ حل هذه الأزمة سيكون «داخل مجلس التعاون الخليجي»، ما يعني أن الأزمة القطرية، لن تكون مطروحة في القمة العربية.

من جانبه، قال الوزير البحريني، في تغريدتين على حسابه بموقع «تويتر»، أمس، إن «الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران، وإساءاتها المتواصلة إلى اليوم، إلى خادم الحرمين الشريفين، تؤكد أن قطر لا مكان ولا دور لها في القمة، وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي».

وفي رسالة قوية أخرى، أضاف أن القمة العربية بالظهران «سترسل الرسالة الصحيحة الواضحة للجميع، بأننا ننتهج العزم في البناء والتنمية والخير للجميع، وأننا ننتهج الحزم مع أي عدو يستهدف الأمن القومي العربي. وسنصل مهما كانت المدة والمسافة».

وكان الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات سابقة خلال مشاركته في مؤتمر الفكر 16، بدبي، إن القمة العربية ستمثل «نقطة فاصلة في التوافق في ما يتعلق بالأمن القومي العربي»، من دون مزيد من التوضيح.

وحين تلقت قطر دعوة المشاركة في القمة، كان عليها الانتظار لوقت طويل قبل أن تعلن مستوى تمثيلها في الاجتماعات التحضيرية، ووقت أطول لإعلان مستوى مشاركتها في القمة.

تريثٌ فرضه السياق الخانق، والإحراج الهائل الذي تواجهه الدوحة، ما أجبرها على التمهل قدر المستطاع، ريثما تتبيّن ملامح الوضع العام، والنوايا، قبل الإفصاح عن مستوى مشاركتها.

من الناحية البروتوكولية، عادة ما توجه الدعوة لحضور القمة باسم رئيس الدولة المستضيفة، ويسلمها سفيرها أو مبعوث منها إلى الدولة المدعوة.

لكن، مع أزمة قطع العلاقات مع قطر، جراء دعمها الإرهاب وخروجها عن الصف الوطني الخليجي والعربي، تولت الجامعة العربية مهمة إيصال الدعوة للدوحة، لتلتقط الأخيرة أول المؤشرات التي وأدت آمالاً كانت تداعبها بإمكانية أن يشملها البروتوكول المعتاد، لتحسبه بذلك عربون بادرة إيجابية على درب تحسن العلاقات مع السعودية، وهو ما لم يحدث.

لقد تلقت الدوحة صفعة مدوية أدركت من خلالها أن المملكة لم تتجاهلها تماماً، وفي ذلك تأكيد لتصريحات مسؤولين سعوديين بأن أزمة قطر متناهية الصغر بالنسبة للمملكة.

في المقابل، تغاضت معها عن البروتوكول المعمول به، وفي ذلك إحراج شديد أيضاً، يستبطن كمّاً من التجاهل قد يكون أكبر بكثير مما لو لم تتم دعوتها أصلاً إلى القمة، وهذا ما يبدو أنه أجهض فرحة السقوط الواهم لنظرية العزلة عن قطر.

وبتلقّيها سلسلة الضربات البروتوكولية، لم تجد قطر بداً من تخفيض مستوى تمثيلها بالاجتماعات التمهيدية للقمة المقررة بمدينة الظهران شرقي المملكة، علماً أن تحديد مستوى المشاركة مرهون بأمور عديدة، ومن شأنه أن تترتب عليه أمور كثيرة أيضاً.

تلقيها الدعوة بتلك الطريقة، بعث للدوحة بمؤشرات استباقية محتملة تجعلها تخشى إحراجاً بروتوكولياً ثانياً خلال استقبال أمير قطر، إن حضر، أو أثناء إلقاء الكلمات، ما قد يعمّق أزمتها.

وكانت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أعلنت تلقي بلادها دعوة لحضور القمة العربية، ولكنها لم تحدد مستوى تمثيل وفد بلادها.

وإضافة إلى تصريح الجبير، فإن مصادر دبلوماسية أكدت أن أزمة قطر لن تُدرج على جدول أعمال القمة، مرجحة أن تكون فقط موضوع مناقشات في الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أو بين عدد من القادة خلال القمة. ويعني هذا ضمنياً أن أزمة الدوحة لا تكتسب أي ثقل يؤهلها لأن تكون على طاولة نقاش القادة العرب، وأنها مجرد تفصيل صغير يعود حله للدوحة، في ظل تعنتها وإصرارها على الخطأ، وللوساطة الكويتية.

غير أن ما يؤكده متابعون هو أن أزمة قطر قد تكون حاضرة في بند آخر، وهو مكافحة الإرهاب، وهذا ما تخشاه الدوحة التي كانت تأمل باستجداء التضامن العربي معها، فإذا بها تجد نفسها في خانة المتهم بدعم الإرهاب، وهو أيضاً من أسباب عدم إعلانها حتى الآن على مستوى تمثيلها بالقمة.