«الحقوقية العربية»: 64 شكوى تعذيب بمعتقلات قطر خلال شهرين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عن قلقها بشأن سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خصوصاً في سجن سري للمخابرات العسكرية القطرية.

وأكد فرع المنظمة في برلين أنه تلقّى عدداً من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلاً ومحكوماً خلال شهري يناير وفبراير من عام 2018.

وقال مدير فرع برلين للمنظمة، الدكتور مهند محمد، إن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرّض أبنائهم المسجونين في قطر، منهم: (م.ح.ب - مصري الجنسية)، (ع.ق.ج - يمني الجنسية)، (ك.م.م - فلبيني الجنسية)، محكومون بقضايا جنائية، للتعذيب والضرب المبرح المركّز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام، ووضعهم بالحبس الانفرادي.

وأضاف مدير فرع برلين أنه يوجد نحو 120 عاملاً آسيوياً يتعرضون لسوء المعاملة من خلال عزلهم معاً في الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية؛ حيث إن كفيلهم من العائلة الحاكمة في قطر ورفض صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر؛ ما دفعهم إلى رفض العمل عنده، وأضربوا عن العمل، وقام الكفيل - الذي ينتمي إلى أسرة آل ثاني - واستخدم نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية، وعاقبهم ليكونوا عبرة لـ450 عاملاً آسيوياً آخر يعملون عنده.

وقال الدكتور مهند محمد: «إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون الجنائيون في سجون النظام القطري، مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية)، ومديرها علي بن صميخ المري، الذي يسافر حول العالم هذه الأيام من أجل تبييض سجل نظامه السيئ، لم يزُر في فترة منصبه أي سجن بقطر، وهو ما يؤكد عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون. وطالب باسم المنظمة العربية، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرّر الأممي الخاص بحقوق الإنسان، بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتقديم كل الجهات والأفراد الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا.

من جهة أخرى، هوت أسهم بنك قطر الأول المدرج في بورصة الدوحة، أمس، على نحو حاد بعد إعلان نتائج أعمال المصرف، التي أظهرت تسجيل خسائر فادحة، فيما قرّر مجلس إدارة البنك مجدداً عدم توزيع أرباح.

وهبطت أسهم بنك قطر الأول 5.1% إلى 6.35 ريالات في الدقائق الأولى من التداولات.

وأعلن البنك خسارة سنوية صافية 269.2 مليون ريال (74 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 265.6 مليون ريال في السنة السابقة.

وأظهرت البيانات المالية للبنك نمو خسائر الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 367.8% على أساس سنوي.

ونزل سهم البنك عن مستوى الدعم الفني عند قاع أوائل مارس، البالغ 6.52 ريالات، ومستوى الدعم التالي يوجد عند قاع فبراير، البالغ 5.90 ريالات.

وكان البنك حقّق خسائر بالأشهر التسعة الأولى من 2017 بقيمة 139.6 مليون ريال، مقابل ربح قدره 3.38 ملايين ريال بالفترة نفسها من 2016.