أموال العقارات القطرية في خزائن «القاعدة»

أثارت قائمة الدوحة للإرهاب، التي أصدرتها، أخيراً، وزارة الداخلية القطرية، متضمنة 19 شخصاً وثمانية كيانات، من بينهم 11 شخصاً قطرياً، وستة كيانات قطرية، تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات موجودة في قطر، باعتبارها سابقة والأولى من نوعها في إطار التدابير الدولية المتخذة بشأن مكافحة الإرهاب وإعلان القوائم، فيما تكشف أن كيانات تدعمها الدوحة شملتها اللائحة، عملت في مجال العقارات، وأرسلت الأموال إلى تنظيم القاعدة.

ووفقاً لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، ما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته، ويثير التساؤلات حول جديته.

ومع ذلك كان اللافت، في ما رصدته «العربية.نت» حول طبيعة الكيانات المدانة رسمياً من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، والتي لأول مرة لم تكن لترتبط بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وكما جرت العادة باستغلالها لمصلحة المنظمات الإرهابية، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية، وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات.

والاعتراف بستة كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشروعات الإرهابية، وتمويل الجماعات المتطرفة، مثل «القاعدة»، و«داعش».

هذه الكيانات، كما أعلن عنها، هي: شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات (قطري)، وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات (قطري)، وجبل عمر للتجارة والمقاولات (قطري)، وخبرات للتجارة والمقاولات (قطري)، وشركة الذهبية للمظلات والخيام (قطري)، والاهتداء للمفروشات والديكور (قطري).

وفي بحث بسيط عبر محرك «غوغل»، كان لافتاً بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة، لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة.

ووفقاً لما تبين، كان على سبيل المثال لا الحصر «شركة الذهبية للمظلات والخيام»، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، معلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين، وهم: شركة قطر للتأمين، وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وكيو جت، والفردان، ودانة قطر.

أما شركة «خبرات للتجارة والمقاولات»، التي تأسست كذلك عام 2011، فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات بالدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشروعاتها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين، ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم.

ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين، فإن ما شملته «لائحة الدوحة» من أسماء قطرية متورطة في دعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقاً في قوائم الإرهاب الدولية، ما يكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الإرهاب.

ومن بين الأسماء المدرجة في بيان وزارة الخزانة الأميركية في 2015، ولائحة الإرهاب القطرية، أخيراً: سعد الكعبي، وجهت له تهم الارتباط بتنظيم القاعدة، ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لـ«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سورية، وعمله كميسر انطلاقاً من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة، من خلال تحويل الأموال، وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدى «جبهة النصرة»، إضافة إلى ارتباطه بحامد العلي المدرج على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب: (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والقوائم الدولية.

إضافة إلى إدراج قطر اسم عبداللطيف الكواري، المصنف سابقاً منذ عام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصاً مرتبطاً بـ«القاعدة»، لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم كميسر انطلاقاً من قطر، وتوفير الدعم المالي.

ووفقاً للخزانة الأميركية، عمل الكواري مطلع عام 2012، مع مسيري تنظيم القاعدة، لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرفين مقيمين في قطر، واعتباراً من عام 2012 واصل الكواري جمع الدعم المالي لصالح التنظيم، ويسّر في العام نفسه السفر الدولي لأحد الوسطاء حاملاً عشرات الآلاف من الدولارات المخصصة لتنظيم القاعدة.

وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، كما جاء في بيان الخزانة الأميركية، عمل الكواري مع أحد عناصر القاعدة، واسمه «مصطفى» والميسر القطري للتنظيم «إبراهيم» واسمه حاجي محمد خان، واسمه البديل «حسن غول»، لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وكذلك عيسى حاجي محمد البكر، ووفر الكواري جوازاً مزوراً باسم حسن غول، ليستخدمه غول للسفر إلى قطر بصحبة الكواري والبكر.

كذلك قام القطري خالد البوعينين بجمع أموال لتمويل الإرهابيين في سورية، وجمع الأموال بالتعاون مع أشخاص مدرجين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ومنسقين للقاعدة، من بينهم سعد الكواري وعبداللطيف الكواري، وعمله كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر بين عامي 2012 و2014، وفي 2016 شارك البوعينين ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق، الذي تضمن المسؤول القطري لـ«قطر الخيرية» محمد جاسم السليطي، المدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.