على خلفية تجاربها النووية والباليستية

كوريا الشمالية «تتحدى».. وواشنطن تطلب معاقبتها

مخاطر كوريا الشمالية على طاولة مجلس الأمن الدولي. أرشيفية

في أجواء من التحدي للعقوبات الدولية المتزايدة عليها، احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيسها، وهي الذكرى التي توافق التاسع من سبتمبر، متحدية جميع التهديدات الدولية عموماً، والأميركية على وجه الخصوص، بتسليط المزيد من العقبات على خلفية التجارب النووية والباليستية التي تقوم بها بيونغ يانغ، وقد تزامنت احتفالات كوريا الشمالية مع طلب الولايات المتحدة الأميركية رسمياً التصويت، غداً، في مجلس الأمن على عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ.

وتأتي احتفالات بيونغ يانغ بعد أيام قليلة من نجاحها في إجراء تجربة نووية سادسة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صواريخ باليستية، وهو ما أثار غضب عدد كبير من دول العالم.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس كوريا الشمالية، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، رودونغ سينمون: «تماشياً مع سياسة الحزب، فإن قطاع الدفاع ينبغي أن يطور الاقتصاد والأسلحة النووية جنباً إلى جنب، وينبغي أن يصنع أسلحة بكميات أكبر». وفي السياق أوردت صحيفة «رودونغ سينوم» في افتتاحيتها أن «على قطاع الدفاع، تماشياً مع سياسة تطوير الاقتصاد والسلاح النووي في آن، بناء أسلحة متطورة بكميات أكبر»، تماشياً مع نهج الاكتفاء الذاتي في المجال.

ودعت الصحيفة التابعة للحزب الحاكم إلى مزيد من «الإنجازات الأشبه بالمعجزات»، كتجربتَي إطلاق الصاروخين البالستيين من أجل ردع الولايات المتحدة المصمِّمة على «قطع رأس» الزعيم كيم جونغ أون.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من «الهدايا بأحجام وأشكال مختلفة»، إذا استمرت في سياستها العدوانية تجاه الشمال.

• تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق حول مشروع القرار الأميركي على الرغم من تحفظ روسيا والصين.

وكان كيم جونغ أون وصف الاختبارين الصاروخيين بأنهما «هدية» أرسلها الشمال إلى الأميركيين.

من جهتها، تابعت كوريا الجنوبية عن كثب احتفالات جارتها الشمالية، وحذرت من أن تجري بيونغ يانغ اختباراً نووياً سابعاً، في أي وقت. في الأثناء، طلبت واشنطن رسمياً التصويت، غداً، في مجلس الأمن على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من معارضة الصين وروسيا.

ويلحظ مشروع القرار الأميركي الأوّلي خصوصاً فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مجلس الأمن عقد، أول من أمس، اجتماعاً على مستوى الخبراء لدرس هذا المشروع، اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها، باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى الأمم المتحدة في بيان أن «الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بأنها تطلب اجتماعا غداً من أجل التصويت على مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية».

ولم يوضح البيان ما إذا كان مشروع القرار سيستند إلى النص الأصلي الذي طرحته واشنطن، الأربعاء الماضي، أو سيكون مشروعاً معدلاً أو مشروعاً جديداً.

وبعد شهر من فرض حظر على تصدير الحديد والفحم وأنشطه الصيد، يدرس أعضاء مجلس الأمن اعتماد إجراءات جديدة لمعاقبة بيونغ يانغ على إجراء تجربة نووية هي السادسة لها في الثالث من سبتمبر.

ومن أجل حشد الدعم لاستراتيجيتها الجديدة، تلوح واشنطن بتهديدين: احتمال استخدام القوة، وتحذير بكين وموسكو من عقوبات أميركية تطال الدول التي تقيم علاقات تجارية مع بيونغ يانغ.

ويعتبر مصدر دبلوماسي أن التهديد بعقوبات ضد الدول التي تقيم علاقات تجارية مع بيونغ يانغ، حاضر بقوة في كواليس المحادثات التي تجري حول حزمة ثامنة من العقوبات ضد بيونغ يانغ.

وأبدى دبلوماسيون تفاؤلهم بإمكان التوصل إلى اتفاق حول مشروع القرار الأميركي، على الرغم من تحفظ روسيا والصين.

وأوضح خبير في الملف، طالباً عدم كشف هويته، أنه في هذه المرحلة «لا أرى استخداماً لحق النقض، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لأن الجميع، وبينهم واشنطن، أعرب عن رغبة في التفاوض».

ويرى أن فرض حظر على النفط والمنتجات النفطية هو «النقطة الأكثر صعوبة» في المحادثات، مضيفاً أن «الروس والصينيين يعارضون ذلك بشكل قاطع».

تويتر