الاحتلال ينذر 50 عائلة فلسطينية بترحيلها من الأغوار

أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 50 عائلة فلسطينية بالرحيل عن مساكنها في مناطق متفرقة من الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وقال رئيس مجلس محلي بلدة المالح، إحدى بلدات الأغوار، عارف دراغمة، في تصريح صحافي، إن قوات الاحتلال تنوي ترحيل هذه العائلات عن مساكنها، بحجة إجراء مناورات عسكرية، مؤكداً أن قوات الاحتلال دأبت خلال السنوات الماضية على ترحيل الفلسطينيين من مناطق سكنهم ودفعهم نحو العراء لأيام عدة لإجراء مناورات بالذخيرة الحية.

وأكد دراغمة أن قوات الاحتلال أحرقت نحو 4000 دونم من المراعي الطبيعية أثناء إجراء المناورات العسكرية في منطقة الأغوار.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون متطرفون أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بمجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. ونفذت مجموعات المستوطنين جولات مشبوهة واستفزازية، قابلها المصلون والمرابطون بهتافات التكبير الاحتجاجية. وأبعدت سلطات الاحتلال شاباً مقدسياً عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، كانت قد اعتقلته خلال خروجه من المسجد الأقصى من باب السلسلة.

وفي غزة، تعهد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، امس، بتكثيف الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وقال ملادينوف، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، إنه سيتعاون مع الحكومة الفلسطينية في رام الله والحكومة الإسرائيلية، لضمان دخول مواد أكثر وحركة أكثر للأشخاص في قطاع غزة.

وذكر أنه سيتم النظر «جيداً في الآلية التي سمحت بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن هناك تحديات مؤتمر الإعمار في القاهرة، الذي تعهد بمبالغ كبيرة» لم يتم الوفاء بأغلبها.

ودعا ملادينوف إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام «إذ إن عملية إعادة البناء والسماح للبضائع وحركة الأشخاص تتطلب رفعاً للحصار، لكي نضمن دخول مواد بناء أكثر وضمان حرية أفراد». وأكد أن «الأمم المتحدة ستواصل دعم كل الجهود، وعلى رأسها دعم وجود حكومة فلسطينية فاعلة في قطاع غزة والسيطرة على معابره»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية.