السعودية تدرس رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على الخاص

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن الوزارة ستدرس مقترحا لرفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيا على منشآت القطاع الخاص لاسيما المنشآت المخالفة.

وقال الوزير في تصريح اليوم تعليقا على قرارات أصدرها مجلس الوزراء لدعم السعودة إن الوزارة ستقوم أيضا بدراسة مقترح يلزم الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم.

وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت اليوم تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل من المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي اجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما.

وأشار إلى أن رخصة السعودة تعد مستندا لازما في حالة تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
 

طباعة