سب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. والمعارضة تدعو إلى الحشد

الكويت: توقيف مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء

أمرت النيابة العامة الكويتية، أمس، بحبس القيادي في المعارضة مسلم البراك احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة 10 ايام، بعد استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء، فيما دعت المعارضة أنصارها إلى الاعتصام، أمام مبنى قصر العدل الذي سيمثل فيه البراك لاستكمال التحقيق معه، كما أعربت حركة العمل الشعبي (حشد) تضامنها الكامل مع أمينها العام النائب مسلم البراك، ودعت للحشد.

وقال محامي البراك، ثامر الجدعي، لوكالة «فرانس برس» إن «النيابة العامة قررت حبس موكلي احتياطاً لمدة 10 أيام». واكد الجدعي ان الدفاع سيتقدم بطلب لإلغاء الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى ان التهم التي تم على اساسها التحقيق مع البراك هي «الاساءة للقضاء» و«سب الشاكي (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، وقذفه في ذمته وامانته ونزاهته».

وكانت النيابة العامة استجوبت البراك خلال الليلة قبل الماضية لساعات عدة، وقررت حبسه احتياطياً حتى مساء أمس لمزيد من الاستجواب، الا انها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطياً 10 أيام، بحسب الجدعي.

وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة ان تأمر بحبس الشخص 10 ايام قابلة للتجديد ثلاث مرات حداً أقصى.

وكان المحامي محمد الجاسم أكد في وقت سابق ان موكله البراك استجوب بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد.

وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين امام مقر الشرطة، حيث كان البراك موقوفاً، فيما دعت مجموعات معارضة إلى التظاهر في وقت لاحق.

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء والمرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان البراك اتهم مسؤولين كباراً واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.

وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين سابقين من اجل تنفيذ انقلاب. وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات.

وادخلت هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية دفعت بأمير البلاد للدعوة إلى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبتّ بها.

 

طباعة