الببلاوي: لن نسكت عن أي مسّ من جانب قطر

أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في الرياض، أمس، أن بلاده ترفض ان تتوسع الخلافات مع قطر، لكن لا يمكنها «السكوت عن أي مس مباشر» بها، وأكد أن «أي تهديد لدول الخليج هو تهديد لمصر»، فيما أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين في عام 2012 إلى الأول من مارس، كما ارجأت الاستماع لأقوال شهود الاثبات وبينهم قائد سابق للحرس الجمهوري.

وتفصيلاً، قال الببلاوي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرة السعودية في ختام زيارته «لا نريد أن تتسع الخلافات مع قطر، لكن اذا كان هناك مس مباشر بمصر فنحن لا نستطيع السكوت عليه». وتابع أن «قطر دولة عربية، تحدث خلافات بين ابناء الأسرة الواحدة ونحن حريصون على الروابط، لكن هناك ممارسات أقل ما يقال فيها انها غير صادقة أو منصفة».

وختم الببلاوي قائلاً «نأسف لكثير من الأعمال التي لا تتفق مع الانتماء القومي. اسلوب الخلافات بدأ يخرج عن المألوف».

وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وتخصص قناة الجزيرة قناة لنقل الوضع المصري تحت اسم «الجزيرة مباشر مصر» تبث من الدوحة وتنقل كل فعاليات جماعة الإخوان.

وتستضيف القناة باستمرار ضيوفاً مناصرين للإخوان ومرسي من بينهم قيادات إسلامية مطلوبة في مصر بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ويحيى حامد وهو وزير سابق في حكومة مرسي.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين عام 2012 إلى الأول من مارس، كما ارجأت الاستماع لأقوال شهود الإثبات، وبينهم قائد سابق للحرس الجمهوري. وتتعلق القضية المعروفة اعلامياً باسم (أحداث الاتحادية) باشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012 أدت إلى مقتل نحو 10 أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره مرسي ووسع نطاق سلطاته.

يأتي ذلك، في وقت أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، إلى الأول من مارس المقبل محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء في تنظيم «الإخوان»، بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وطالب محامو المدعين بالحق المدني (أهالي القتلى والمصابين من المتظاهرين)، خلال جلسة أمس، بالاستماع إلى شهادات وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، والمدير السابق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي في القضية.

كما طالب دفاع المتهمين من جانبهم بتسليم الشرطة لشرائط الفيديو المُتحفَّظ عليها ببوابة قصر «الاتحادية» الرئاسي، والدفاتر الخاصة بالحرس الجمهوري، وأشرطة الفيديو الخاصة بأحداث الاتحادية أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012. كما استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة من قيادات قوات الحرس الجمهوري.