البرلمان التونسي يقرّ المساواة بين الجنسين في الدستور

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أمس، على فصل في دستور تونس الجديد، يقر «المساواة» بين التونسيات والتونسيين، في «الحقوق والواجبات» و«أمام القانون»، ما يعطي نساء هذا البلد وضعاً حقوقياً فريداً من نوعه في العالم العربي. وصوت 159 نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور، الذي يقول «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». وصوت ضد هذا الفصل سبعة نواب وتحفظ ثلاثة. وإقرار هذا الفصل هو ثمرة توافق بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217 مقعداً) والمعارضة العلمانية.