قياديون في «الليكود» يطالبون بتهجير الفلسطينيين وضم الضفة

طرح قياديون في حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل، أفكاراً يمينية متطرفة، بينها ترحيل الفلسطينيين، وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية من أجل ضمها إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائلية، أمس، عن زعيم الجناح المتطرف في حزب الليكود، موشيه فايغلين، قوله، أول من أمس، إن «بالإمكان إعطاء كل عائلة عربية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) نصف مليون دولار من أجل تشجيعها على الهجرة».

وادعى فايغلين أنه توجد استطلاعات تظهر أن ‬80٪ من الفلسطينيين من قطاع غزة، و‬65٪ من الفلسطينيين في الضفة، يريدون الهجرة. وأضاف أن «الغرب يرغب في استقبال الفلسطينين خلافاً لادعاءاتهم، لأن عدد السكان في الدول الغربية يتقلص بسبب تراجع عدد الولادات، والفلسطينيون يعملون في البناء». وقال «إذا هاجروا فسيكونون أفضل من مهاجري العمل السودانيين الذين لا يعرفون البناء».

وجاءت أقوال فاغلين خلال اجتماع بادرت إلى عقده حركة «نساء بالأخضر» الاستيطانية المتطرفة، بعنوان «فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة»، وشارك فيه إلى جانب فايغلين كل من وزير الإعلام يولي إدلشتاين، ورئيس التحالف في الكنيست، زئيف ألكين، وعضو الكنيست ياريف ليفين، وجميعهم ينتمون إلى حزب الليكود، ويحتلون أماكن تعتبر مضمونة في قائمة الحزب للانتخابات العامة التي ستجري في ‬22 يناير الجاري.

وقالت الصحيفة إن إدلشتاين عبر عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بصورة تدريجية، معتبراً أن «عدم فرض السيادة يعني استمرار الوضع القائم الذي يعزز مقولة المجتمع الدولي الذي يطالب بالعودة إلى خطوط عام ‬1967».

من جهته، قال ليفين، إنه على الرغم من أن احتمالات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ليست كبيرة، لكن يجب السعي إلى فرض السيادة على كل الضفة الغربية وليس على الكتل الاستيطانية فقط.

وقال ألكين، بدوره، إنه ينبغي فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق التي تقع فيها الكتل الاستيطانية، وبعد ذلك ضم الضفة كلها إلى إسرائيل.

من ناحية أخرى، هاجم عدد من المستوطنين، صباح أمس، مزارعين فلسطينيين من «قرية جالود» قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان من أهالي القرية إن مستوطنين من مستوطنة «ايش كودش» المقامة على أراضي القرية هاجموا أهالي القرية خلال محاولتهم حراثة اراضهم المحاذية للمستوطنة. وقال زكريا السده من منظمة «متطوعين لحقوق الإنسان- يش دين» إن المستوطنين يمنعون أهالي جالود من حراثة أراضيهم، على الرغم من حصولهم على تصاريح وأمر من المستشار القضائي لجيش الاحتلال بحراثتها والعمل فيها.

وأضاف أن هذه الأراضي التي تصل مساحتها إلى أكثر من ‬70 دونماً تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين بشكل قانوني، موضحاً أن لدى اصحاب الاراضي تصريحاً بدخولها وزراعتها، إلا ان المستوطنين يحاولون منعهم بوضع عراقيل أمام الجرارات الزراعية، ويعمدون إلى صد المزارعين، مشيراً إلى أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال توجد في المنطقة وتراقب فقط أعمال المستوطنين ولا تردعهم.