مناقشة أول صيغة للدستور التونسي الشهر المقبل

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، ان مناقشة اول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التأسيسي في نوفمبر، وان الانتخابات ستتم قبل صيف .2013

وفي حديث مع «فرانس برس» قال بن جعفر «أظن ان من المعقول ان تجري الانتخابات قبل صيف 2013». واعتبر ان صيغة اولى من الدستور ستطرح في نوفمبر على المجلس التأسيسي في جلسة عامة، وان النواب سيناقشون بعد ذلك بنداً بنداً هذا الدستور الذي تجب المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأصوات. وأضاف بن جعفر «قد نبدأ النقاش في ديسمبر، اذا تم كل شيء على ما يرام، فإن يناير سيكون مبدئياً معقولاً اكثر للنقاش بنداً بنداً».

وقال بن جعفر ان الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الاساسية للاسلاميين. واضاف بن جعفر الذي يعتبر حزبه «التكتل» (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية، «ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات، بل لان من الصعب جداً تحديد المقدسات، ان معالمها غامضة، ويمكن تأويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير آخر مفرط».

وأكد ان حركة النهضة الاسلامية ستوافق على هذا الموقف، رغم ان نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.

وقد التزمت القوى السياسية خلال انتخابات المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر ،2011 صياغة الدستور خلال سنة، بينما يعتبر قسم من المعارضة أن المجلس التأسيسي والحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون، سيفقدون شرعيتهم بعد انتهاء تلك المهلة. ورفض بن جعفر هذا التأويل. وقال ان «بعض الاحزاب التزم باحترام مهلة السنة، لكنها مهلة تحريضية اكثر منها تقييدية ولا يمكن ان تكون بداية نهاية الشرعية».