«الإسرائيلية العليا» تلغي مصادرة أراضٍ فلسطينية

ألغت النيابة العامة الإسرائيلية مصادرة أراض فلسطينية مساحتها 590 دونماً، في قرى رام الله، عقب التماس قدمه أصحاب تلك الأراضي ومنظمة «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية إلى المحكمة العليا. فيما دعا نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب كاديما شاؤل موفاز السلطة الفلسطينية إلى العودة إلى المفاوضات، وطلب عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلة، أمس، إن النيابة العامة أبلغت، أول من أمس، رؤساء المجالس القروية الفلسطينية «عين عريك»، «دير ابزع» و«بيتونيا» الواقعة شمال رام الله أنها ألغت أوامر مصادرة 590 دونماً من أراضي هذه القرى الثلاث.

وكانت الغاية من مصادرة هذه الأراضي شق شارع يوصل إلى مستوطنات «طلمون»، «دوليف»، «نحليئيل» و«نيريا» وتقصير المسافة بينها وبين القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن القرى الفلسطينية الثلاث تقع في «المنطقة أ» الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو و«المنطقة ب» الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بينما أراضي هذه القرى تقع في «المنطقة ج» الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية. وصادرت إسرائيل هذه الأراضي بين السنوات 1998 و،2001 لكن السلطات أوقفت الاستعدادات لشق الشارع في عام 2001 لأسباب أمنية، إثر اندلاع الانتفاضة الثانية، كما رفضت المحكمة العليا في حينه التماساً قدمه المستوطنون لاستئناف شق الشارع.

وبعد توجهات متكررة من جانب المجالس القروية الثلاثة إلى «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي لإلغاء أوامر مصادرة أراضيها وعدم الاستجابة لهذه التوجهات، التمست المجالس القروية إلى المحكمة العليا بواسطة المحاميين ميخائيل سفاراد وشلومي زخاريا من طاقم محامي منظمة «ييش دين».

وكتب المحاميان في الإلتماس الذي قدماه في العام ،2010 أنه «منذ أكثر من 10 سنوات تم منع سكان القرى الملتمسين من الوصول إلى الأراضي التي كانوا يملكونها حتى موعد مصادرتها، وهم ممنوعون من استخدام هذه الأراضي للزراعة والرعي والعبور والتطوير وتنمية حياتهم، وحان الوقت للقول كفى»، وشددت على أن هذه المصادرة تتناقض مع القانون الدولي المتعلق بالاحتلال.

وأعلنت النيابة باسم السلطات الإسرائيلية عن إلغاء أوامر مصادرة هذه الأراضي، فيما وصفت منظمة «ييش دين» هذا القرار بأنه سابقة ويشكل نقطة تحول إيجابية في النضال ضد استخدام الأراضي الفلسطينية في الضفة بشكل غير قانوني.

من ناحية أخرى، دعا موفاز السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إلى العودة إلى المفاوضات.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن موفاز، قوله خلال «المؤتمر الفكري لحزب كاديما» الذي عقد في جامعة بار إيلان، أول من أمس، إن «أيدينا ممدودة لسلام ذوي القدرة على العمل واتخاذ القرار والحسم، ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه، وأدعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن يدع الرسائل جانباً وكفى كلاماً ووضع شروط مسبقة». وأضاف: «تعال الآن للتحدث عن السلام».

وحذر موفاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أنه «لا يوجد خطر أكبر على مستقبل الشعب اليهودي من دولة ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر» في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.

من جانبها، قالت صحيفة «معاريف» إن الإدارة الأميركية تحتضن موفاز الذي ترى أنه قد يخرج عملية السلام من الجمود، إذ إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وستكون بانتظاره سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين.

من جهته، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية تدرس طلباً من موفاز، لعقد لقاء مع عباس.

وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن موفاز طلب عقد لقاء مع عباس، مضيفاً أن هذا الطلب «قيد الدراسة»، وأنه «لم يجر تحديد موعد لهذا الاجتماع حتى اللحظة». ونفى عريقات تقارير إعلامية عن ترتيبات تجري حاليًا لعقد اجتماع بين عباس ونتنياهو، قائلا إن الأنباء بهذا الخصوص غير صحيحة.وجدد تمسك الفلسطينيين بمطلب وقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى من أجل العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.