المعارضة ترهن مشاركتها في لجنة تحقيق بسجن صالح وأولاده

أصيب سبعة متظاهرين يمنيين، أمس، عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في عدن، فيما رهنت المعارضة مشاركتها في لجنة تحقيق بأحداث ساحة التغيير التي قتل فيه 52 شخصاً بوضع الرئيس علي عبدالله صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن.

وأطلقت الشرطة اليمنية النار على متظاهرين في عدن (جنوب)، ما ادى الى اصابة اربعة منهم بالرصاص، بينما اصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان إن «الشرطة اطلقت النار خلال محاولتها تفريق تظاهرة في المعلا في عدن، ما ادى الى اصابة احد المحتجين برصاص الشرطة، بينما اصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيلة للدموع».

وأضافوا أن «الشرطة فشلت رغم اطلاقها النار في تفريق التظاهرة وفي انهاء اعتصام في المكان مستمر منذ نحو اسبوعين».

وأكدوا أن المتظاهرين اتجهوا بعد ذلك نحو مركز الشرطة «بهدف احراقه»، وحصلت مواجهة مع قوات الشرطة عند وصول المتظاهرين الى المكان، واطلقت العناصر الامنية النار على المحتجين بحسب ما افاد شهود عيان، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بالرصاص.

وفي صنعاء أكد المعتصمون أمام جامعة صنعاء، أمس، أنهم باتوا اكثر تمسكا بحركتهم الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام غداة مقتل 52 محتجاً. وانضم أمس، عشرات الاساتذة الى آلاف المعتصمين.

وأفاد مراسل « فرانس برس» في المكان ان المعتصمين اكدوا انهم لن يتركوا الساحة «حتى يسقط صالح»، فيما ظهرت دعوات على موقع «فيس بوك» تدعو الى «عدم تشييع الشهداء حتى يرحل صالح وأبناؤه».

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المتظاهرين في صنعاء الى ،52 مؤكدة ان 126 شخصا اصيبوا بجروح.

وأوضحت المصادر ان «ستة اشخاص توفوا متأثرين بالجروح التي اصيبوا بها».

وكانت حصيلة سابقة تشير الى مقتل 46 شخصاً في اليوم الاكثر دموية منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في يناير الماضي وتتوسع في جميع انحاء البلاد، مطالبة بإسقاط النظام.

من جهتها، أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية «اللقاء المشترك» أن مشاركتها في لجنة تحقيق حول مقتل وجرح المئات في ساحة التغيير بجامعة صنعاء أول من أمس، رهن بوضع صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن.

وقال الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» محمد قحطان في تصريح لموقع «الصحوة نت» إنه عندما «يوضع صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن تحت المساءلة سيشارك حينها المشترك في التحقيق».

ووصف قحطان ما حدث الجمعة في ساحة التغيير بأنه «جريمة مشهودة وجسيمة وهي جريمة ضد الإنسانية، والمسؤول عنها الرئيس صالح وأولاده وأولاد أخيه».

وكان صالح قد رأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، أول من أمس، تم خلاله إقرار «تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة من وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والنائب العام والمحامي العام للدولة وثلاثة يتم اختيارهم من أحزاب اللقاء المشترك، وبحيث ترفع اللجنة تقريرها في أسرع وقت ممكن».

وأعلن صالح فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول بالأسلحة في صنعاء وعواصم المحافظات بدءاً من يوم أمس ولمدة 30 يوماً. ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان الولايات المتحدة الى تعليق مساعدتها العسكرية لليمن الى ان «يوقف» صالح الهجمات ضد المتظاهرين.

وقالت إن الولايات المتحدة زودت اليمن بمساعدة بلغت قيمتها 300 مليون دولار خلال السنوات الخمس الاخيرة، بهدف مساعدة هذا البلد على مواجهة تهديد تنظيم القاعدة. كما دعت كندا الحكومة اليمنية الى تأمين حماية المتظاهرين، وأعربت تونس عن «رفضها القاطع» لأعمال العنف.

ودانت قطر التي سبق ان قادت وساطات عدة في اليمن استخدام «القوة المفرطة» بحق المتظاهرين.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بشدة» باستخدام السلطات اليمنية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، فيما اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون عن «الاستياء» حيال اطلاق النار على المتظاهرين.