الباراغواي تعترف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

إصابة فلسطينيين برصاص مستـوطنين في الضفة.. ومسيرات مؤيدة لعبـاس

عشرات الشبان حملوا صور عباس في رام الله.. وهتفوا ضد قناة الجزيرة. رويترز

أصيب، أمس، شابان فلسطينيان برصاص مستوطنين، في قرية بيت أمر جنوب الضفة الغربية المحتلة. فيما خرجت مسيرات تأييد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، احتجاجا على ما بثته قناة «الجزيرة» من وثائق سرية حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في وقت اعترفت فيه الباراغواي، أمس بفلسطين «دولة حرة ومستقلة»، ضمن حدود عام ،1967 أسوة بثماني دول في أميركا الجنوبية بينها البرازيل والأرجنتين.

وقالت وزارة الخارجية في الباراغواي في بيان، إن «جمهورية الباراغواي تكرر علنا الاعتراف بهذه الدولة حرة ومستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967».

ومن أصل 12 بلدا في أميركا الجنوبية، اعترفت ثماني دول، إلى الآن، بدولة فلسطين هي فنزويلا منذ عام ،2005 والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وغوايانا وتشيلي والبيرو، منذ الثالث من ديسمبر .2009

وأعلنت دولتان هما الأوروغواي وسورينام، أنهما ستقومان بالخطوة نفسها خلال .2011

من ناحية أخرى، أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن شابين فلسطينيين جرحا برصاص مستوطنين، أحدهما إصابته خطيرة في قرية بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ونقل الجريحان إلى مستشفى في الخليل.

وقالت المصادر الطبية، إن يوسف الخليل (17 عاما)، مصاب برصاصة في الرأس، وفي حالة موت سريري، بينما أصيب مراد الخليل (19 عاما)، برصاصة في الذراع.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد «تلقينا تقريرا يفيد بوقوع حادث بالقرب من قرية بيت امر، بين مجموعة من الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصلت أعداد كبيرة من الشرطة الى المكان».

وأضاف «من الواضح أنه تم اطلاق الرصاص نتيجة هذا الحادث، وتم نقل شاب فلسطيني الى المستشفى في حالة حرجة».

إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن وزراء الخارجية العرب سيقررون التاريخ الذي سيدعون فيه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واجتمع السفراء العرب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، لمناقشة مشروع القرار الذي يواجه احتمال نقضه أميركياً، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى موعد لطلب مناقشته.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن البعثة الفلسطينية ضغطت لعرض مشروع القرار على التصويت الإثنين، إلا أن الدول العربية ترغب في انتظار اجتماع اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في 5 فبراير المقبل. وقال دبلوماسي عربي بعد الاجتماع، إن «السفراء سيرسلون مذكرة إلى الوزراء، يشيرون فيها الى أن العمل في الأمم المتحدة أنجز وإننا جاهزون للتصويت، حينما يقررون ذلك». وأبدت الولايات المتحدة معارضتها القرار المنوي مناقشته في مجلس الأمن، إلا أنها لم تعلن إذا ما كانت ستسخدم حق النقض (الفيتو).

وأمضى الفلسطينيون أسابيع عدة، لصياغة القرار، وسط تنامي مشاعر الغضب إزاء حال المراوحة في عملية السلام.

وفي رام الله، شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرة تأييد لعباس، احتجاجاً على ما بثته قناة «الجزيرة» من وثائق سرية حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وحمل عشرات الشبان صور الرئيس الفلسطيني، وهتفوا ضد قناة «الجزيرة»، فيما علقت صورة عملاقة لعباس، بالقرب من مكتب «الجزيرة»، كتب في أسفلها «سحقا لقناة (الجزيرة) ومن يقف خلفها».

وكان عباس أدى صلاة الجمعة في مسجد جمال عبدالناصر، الذي يقع وسط رام الله، وواكبه عدد من الشبان والشابات بالهتافات لدى خروجه من المسجد، من دون أن يدلي بأي تصريح للصحافيين.

وخصصت خطبة الجمعة في المسجد لما بثته قناة «الجزيرة»، ووجه الخطيب وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش، دعوة إلى الفلسطينيين، لمقاطعة قناة «الجزيرة» التي وصفها بـ«المشبوهة».

ونصبت حركة «فتح» خيمة اعتصام بالقرب من مكتب القناة القطرية، فيما انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة عند المدخل الرئيس للمبنى الذي يقع فيه المكتب، لمنع أي محاولة اعتداء عليه. وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، تظاهر أكثر من 3000 فلسطيني بعد صلاة الجمعة، دعما للسلطة الفلسطينية، واحتجاجا على تسريبات قناة «الجزيرة». وحيا عباس المتظاهرين عبر الهاتف، وأكد التمسك بالثوابت الوطنية.

قائد أركان إسرائيل المقبل متهم بالاستيلاء على أراضٍ

وجه مراقب الدولة، إلى الرئيس المقبل لأركان الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، تهمة امتلاك أراض بطريقة غير قانونية، وقد تعرقل هذه التهمة تعيينه، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أول من أمس.

وفي تقرير سلمه الى المستشار القانوني للحكومة يهودا واينستاين، الذي يتولى مهمات المدعي العام، أشار مراقب الدولة إلى ان غالانت لم يقل الحقيقة للقضاء، في ما يتعلق بهذا الملف، كما ذكرت هذه المصادر، ولم يطلب التقرير إنزال عقوبة محددة، تاركا القرار للمستشار القانوني.

وسيطلع المستشار القانوني غدا على التقرير ويقرر، الأسبوع المقبل إذا ما كان سيدافع أمام المحكمة العليا عن تعيين الجنرال غالانت رئيسا للاركان، الذي تحتج عليه منظمات غير حكومية.

وقد تمنع هذه القضية التي أثارت أصداء مدوية، الجنرال غالانت من تسلم منصبه في 14 فبراير المقبل، وهو متهم بإقامة مرآب وشق طريق إلى فيلته على أراض للدولة، قبل نحو 10 سنوات في شمال إسرائيل.

ويشتبه ايضا في أنه حصل من ادارة أملاك الدولة على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 3.5 هكتارات، خلافا للقوانين المرعية الاجراء، مستفيدا من علاقاته.

واعترف ايضا بأنه امتلك بطريقة غير قانونية 2.8 هكتار، ثم تخلى عنها بعد شكوى من جيرانه في قرية اميكام. وقال ان خطأ ارتكب في سجلات المساحة.

ودافع غالانت عن نفسه، أخيرا، في وسائل الإعلام، قائلا إنه ضحية مؤامرة قام بها خصومه.

وقال «لم أكذب أبدا في البيانات» المتعلقة بهذه الأراضي. وأضاف أن «الذين يؤكدون خلاف ذلك يريدون أن يسيئوا إلي، ويمنعوني من أن أصبح رئيساً للاركان، لكن ذلك لن ينجح».

وتولى غالانت قيادة عملية «الرصاص المصبوب» على قطاع غزة، التي كلفت اسرائيل اتهامها بارتكاب «جرائم حرب»، و«جرائم محتملة ضد الانسانية» من جانب الأمم المتحدة.

القدس المحتلة ــ أ.ف.ب

 

طباعة