أوروبا تشدد العقوبات ضدّ إيران

قال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي، أمس، إن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الاسبوع المقبل، عقوبات أكثر صرامة تفرض على إيران، بما في ذلك اجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز، والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأظهرت مسودة اعلان تم إعدادها لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد يوم 17 يونيو الماضي لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وأيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات.

وتهدف هذه الاجراءات التي تذهب لمدى أبعد مما ذهبت إليه الامم المتحدة في الـ10 من يونيو الى ممارسة الضغط على طهران للعودة إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية أن الغرض منه هو انتاج الاسلحة النووية.

وجاء في مسودة الاعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين المقبل سيقرون العقوبات الجديدة «بما يتوافق مع إعلان المجلس الاوروبي الصادر في 17 يونيو»، في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة.

وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات «بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران تكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات». ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الاسبوع على الاعلان، لكن من غير المرجح إدخال تعديلات كبرى.

وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الاوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط المهمين.

وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج الاسلحة، وتقول إن الغرض منه هو توليد الكهرباء وأغراض سلمية أخرى. والغرض من هذه الاجراءات ممارسة ضغوط مالية شديدة على ايران، لكن دبلوماسيين أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الاجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.

تويتر