«المركزي» اليمني يحذّر من استيلاء الحوثيين على أموال الشعب

أكد البنك المركزي اليمني أن كل الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه، محذراً المواطنين اليمنيين من مخطط ميليشيات الحوثي للاستحواذ على أموالهم.

وقال البنك، في بيان له، أمس: «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن».

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد اليمني وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية أصدر قراراً أخيراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية. وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن الميليشيات أمهلت شركات الصرافة والتجار 30 يوماً للتخلص من العملة الجديدة في صنعاء ومناطق سيطرتها. وأوضحت أن الميليشيات عقدت اجتماعاً مع ملاك شركات صرافة وطالبتهم بمنع تداول العملة الجديدة، وهددت بعقوبات بحق المخالفين.