البرلمان العربي: اتفاق استوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام باليمن

    البرلمان العربي عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار الميليشيات في إطلاق الصواريخ الباليستية. أرشيفية

    قال البرلمان العربي إن «اتفاق استوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن، وينبغي للأطراف كافة تنفيذه، حيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيات الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز».

    وأضاف البرلمان العربي في قراره الخاص بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية أنه «يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أشهر على اتفاق استوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة، بسبب عدم التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2451 و2452 اللذين شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم».

    وأكد البرلمان خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015، مجدداً موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وسـيادة أراضيه.

    وثمن البرلمان العربي الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل لم الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال حوار جدة.

    وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018، بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.

    وعبر عن إدانته لقيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019، مؤكداً رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني، مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

    كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.

    وعبر عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين في التجمعات السكانية المتفرقة في اليمن، وإطلاقها على السعودية لاستهداف المدنيين والمطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وزعزعة للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

    وأدان البرلمان العربي قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتحفظ على شحنات الأدوية الخاصة بمنظمة «أطباء بلا حدود» في مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه، محملاً ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعانيها الشعب اليمني، خصوصاً في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين، مطالباً الأمم المتحدة باستخدام التدابير كافة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

    كما أدان البرلمان العربي عرقلة ميليشيات الحوثي الانقلابية عمل مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في صنعاء.


    - طالب البرلمان العربي

    مجلس الأمن الدولي

    والجمعية العامة

    للأمم المتحدة،

    بالاضطلاع

    بمسؤولياتهما.

    طباعة