هادي: حريصون على السلام رغم تعنت الميليشيات الانقلابية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حرص بلاده الدائم على السلام، رغم تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأكد خلال لقاء جمعه ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، والوفد المرافق لها، أن الدولة اليمنية قدمت تضحيات جساماً لمصلحة شعبها ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم، فيما أكدت ديكارلو تشجيع الأمم المتحدة للسلام، والالتزام بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث، مشددة على أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار (في إشارة إلى عملية إعادة الانتشار في الحديدة التي تعطلت بسبب قيام الميليشيات بانسحاب صوري من موانئ المحافظة).

وقال هادي خلال اللقاء: «قدمنا كل التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم، وفي كل محطات السلام، وآخرها دعمنا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إنجاح مهامه، وتنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة، رغم تعنت الميليشيات الانقلابية، وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية، والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي، الأمر الذي خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كل المكونات والمؤسسات الحكومية، وقبل ذلك من فريقنا الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض».

وأضاف: «نؤكد مجدداً على حرصنا الدائم نحو السلام، لأن هذا خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسام لمصلحة شعبنا ومجتمعنا، ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم».

من جانبها، نقلت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام في اليمن، وشددت على دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية، التي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة.

وقالت: «نتطلع دوماً نحو السلام وجهودكم الحثيثة في هذا الصدد، ونقدر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام، وملتزمون بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، والالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد، وفقاً للمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن».

وأشارت إلى أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة، وليس لأي وجود دائم أو هدف آخر، مؤكدة أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار، وعلى احترام مسارات السلطة القانونية، وإزالة العوائق أمامها وفقاً لاتفاق استوكهولم.