الإرياني يبدي استغرابه من الصمت الدولي على نهب المساعـدات

الحكومة اليمنية: لا نعترف بأي خطــوات أحاديــة الجانــب في الحديدة

الإرياني خلال لقائه أعضاء هيئة تحرير «بي بي سي». من المصدر

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن حكومة بلاده لا تعترف بأي خطوات أحادية الجانب في مدينة الحديدة لا تتوافر فيها معايير الرقابة والتحقق، (في إشارة إلى انسحاب ميليشيات الحوثي الصوري من موانئ الحديدة)، معتبراً أن ما حدث من تماهٍ من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع ممارسات الميليشيات الانقلابية يخلق الكثير من الضغوط الشعبية على الحكومة من خلال البرلمان والأحزاب السياسية، في ما يخص التعامل مع المبعوث الأممي، ما لم يتم الالتزام بروح ونصوص اتفاقات استوكهولم.

وأضاف الإرياني خلال لقائه أعضاء هيئة التحرير في قناة «بي بي سي» البريطانية بلندن، إلى أن مؤسسات الدولة تعمل من خلال الإمكانات المتاحة على خلق أوضاع ملائمة لاستعادة مؤسسات الدولة، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتوفير الخدمات العامة.

واستعرض وزير الإعلام اليمني الأوضاع الإنسانية التي نتجت عن انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وجهود الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في تحسينها، وتخفيف وطأتها على أبناء الشعب اليمني في كل محافظات البلاد، مستغرباً الصمت الدولي على ما تقوم به الميليشيات من نهب ومصادرة للمساعدات الإنسانية واستغلالها في خدمة مجهودها الحربي، وإطالة أمد الحرب والمعاناة الإنسانية.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية دفعت مرتبات نحو 55% من موظفي القطاع العام، بداية هذا العام، وحالياً يتم دفع مرتبات 60% من موظفي الدولة كافة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 70% قبل نهاية العام الجاري، وتقوم الحكومة بصرف مرتبات القضاء والتعليم العالي والصحة والمتقاعدين في المحافظات كافة، بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، رغم استمرار الميليشيات في مصادرة الإيرادات العامة في تلك المحافظات، ورفضها صرف مرتبات العاملين فيها، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال إمكاناتها المحدودة، وبدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، على إيجاد حلول لصرف مرتبات الموظفين، من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتوحيد جهوده نحو دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الاستقرار في اليمن، وإنهاء التهديدات الحوثية لأمن الإقليم والعالم، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في العيش على المساعدات، وشدّد على أن الحل يكمن في دعم استعادة مؤسسات الدولة ودعمها للقيام بدورها تجاه مواطنيها كافة.

طباعة