فتح ممرات لخروج عناصر التنظيم من البلدة شرق سورية

استسلام 1000 شــخـــص بينهـــــــم 200 مــن «داعــش» لقــــوات «قســـــد» في الباغوز

تصاعد ألسنة النار والدخان عقب قصف مواقع «داعش» في الباغوز. أ.ف.ب

استسلم أكثر من 1000 شخص، بينهم 200 من مسلحي تنظيم «داعش»، لقوات سورية الديمقراطية (قسد) في بلدة الباغوز شرق سورية، بعد أن فتحت «قسد» ممرات لخروج عناصر «داعش» من البلدة التي تشكل الجيب الأخير للتنظيم.

وفي التفاصيل، قال القائد العسكري في قوات «قسد» دجوار إدلب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «أكثر من 1000 شخص، معظمهم نساء وأطفال ومسلحون من تنظيم داعش ومقاتلون من جنسيات أجنبية خرجوا من بلدة الباغوز، وسلموا أنفسهم لقوات سورية الديمقراطية، حيث دخلت نحو 20 سيارة شاحنة لنقلهم ونحن بانتظار 20 شاحنة أخرى لإجلاء جميع من وصل إلى نقاط قواتنا».

وأضاف القائد العسكري «العمليات العسكرية والقصف العنيف أديا إلى استسلام عناصر تنظيم داعش، وربما يستسلم من بقي منهم (قريباً)، ولكن حالياً القصف متوقف بشكل كامل».

وأكدت مصادر مقربة من «قسد» أن «نحو 200 مسلح من (داعش) من جنسيات آسيوية وتركية، سلموا أنفسهم لـ(قسد) في محور شمال بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي».

ويأتي هذا التطور الميداني، مع إعلان القوات الكردية في وقت سابق، أمس، عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر التنظيم الإرهابي من الباغوز.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي، أن القوات خصصت محوراً ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر «داعش»، مشيراً إلى أن «المعارك مستمرة، ولكن التقدم بطيء، ويتم بحذر».

ولايزال مئات من مقاتلي «داعش» يتحصنون في الباغوز، مع عدد غير معروف من المدنيين، فيما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» بأنها منطقة متناهية الصغر، مؤكداً أن إعلان هزيمة التنظيم بنسبة 100% «سيحدث قريباً جداً جداً».

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إلى أن البطء في إنجاز المهمة يكمن في طبيعة أرض المعركة، موضحاً أن «التحدي حالياً يكمن في المزارع والبساتين المحيطة بالباغوز، فهناك أنفاق كثيرة مفخخة وألغام تتطلب الحذر في التعامل معها».

وأضاف عبدالرحمن أن التحالف الدولي «يريد القبض على بعض الشخصيات في التنظيم أحياء، إضافة إلى الخوف على حياة الأسرى، ومن بينهم غربيون».

كما قال مقاتلون من «قسد» إنهم أبطأوا وتيرة هجوم على آخر جيب لـ«داعش» لأن عدداً صغيراً من المدنيين لايزال هناك، لكن المعارك لاتزال مستعرة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، مصطفى بالي، على «تويتر»: «نبطئ الهجوم في الباغوز بسبب عدد قليل من المدنيين يستخدمهم (داعش) دروعاً بشرية». لكنه أضاف أن «المعركة لاستعادة آخر جيب للدولة الإسلامية ستنتهي قريباً».

وشوهدت عشرات الشاحنات التي تشبه تلك التي أجلت الناس من الباغوز في الأسابيع الأخيرة وهي تعود هناك، أمس، وقال سائقون إنهم سيقلون أشخاصاً من الباغوز.

ووصف القائد الميداني في قوات سورية الديمقراطية رستم حسكة، اشتباكات اليومين الأخيرين بأنها «الأعنف» في الباغوز. وقال «الدواعش المحاصرون في هذه المساحة الضيقة يرفضون الاستسلام وأغلبيتهم من المهاجرين، بينهم فرنسيون ومن جنسيات أخرى».

وعملت قوات سورية الديمقراطية أمس، وفق المرصد، على «تمشيط المنطقة، وتتقدم ببطء خشية انفجار الألغام أو تفجيرات أو كمائن».

وقال قائد ميداني «ثمة أنفاق لا نعرف طولها. ولا نعرف عدد عناصر داعش المتبقين في الداخل».

وفي ألمانياً، قرر الائتلاف الحاكم العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم «داعش»، بحسب ما أكدت الحكومة أمس.

وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة الليلة قبل الماضية، كما قالت معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده أمس المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إليونور بترمان، أنه «من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية».

وكما الدول الأوروبية الأخرى، على ألمانيا إيجاد حلّ لإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «داعش».

ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.

ويسمح القانون الألماني حالياً بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول «من دون موافقة ألمانيا». أمّا التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم «مواطنون درجة ثانية»، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل «بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج».

وذهب أكثر من 1050 شخصاً يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها «داعش».

وفي ويلينغتون، صرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أمس، أن بلادها لن تقدم أي مساعدة لمتطرف نيوزيلندي أسرته قوات سورية الديمقراطية التي تقاتل «داعش» لإخراجه من الباغوز.

وصرّح مارك تايلور (42 عاماً) لشبكة التلفزيون الأسترالية (أيه بي سي)، أنه أمضى خمس سنوات في التنظيم الإرهابي، لكنه هرب في ديسمبر قبل أن يستسلم للقوات الكردية لأنه لم يعد يحتمل وضعه.

وقال «لم يكن هناك غذاء ولا مال ولا شيء تقريباً من الخدمات الأساسية». وأضاف «عشت هذا الوضع الصعب بنفسي واضطررت لاتخاذ قرار الرحيل».

ولُقّب مارك تايلور بـ«المتطرف الأخرق» في 2015، عندما أطلق سلسلة من التغريدات التي عبر فيها عن دعمه لتنظيم «داعش»، لكن نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما كشف المكان الذي كان فيه. وأكد للشبكة الأسترالية، أن هذا الخطأ كلفه 50 يوماً في سجن لتنظيم «داعش»، وظهر في تسجيل فيديو دعائي للتنظيم المتطرف وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي، ويدعو إلى «بدء العمليات» في نيوزيلندا وأستراليا.

وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه لا يمكن تجريد تايلور من جنسيته لأنه لا يملك جنسية أخرى. وقالت «نحن بالتأكيد ملتزمون بواجباتنا وفق القانون الدولي الذي يقضي بألا نجعل أي شخص من دون جنسية».

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن نيوزيلندا لا يمكنها تقديم مساعدة له لأنه موقوف في منطقة ليس لديها فيها أي دبلوماسي. وتابعت أنها لا تعرف أي تفاصيل أخرى عن تايلور باستثناء تلك المنشورة في وسائل الإعلام.

طباعة