الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد للخسائر البشرية في سورية

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس، قادة الدول إلى أن يضعوا خلافاتهم جانباً لإنهاء حرب مستمرة منذ أربع سنوات في سورية، نتجت عنها خسائر بشرية هائلة. في وقت أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، توثيق مقتل 12 ألفاً و751 سورياً تحت التعذيب داخل معتقلات النظام السوري منذ بدء النزاع في مارس 2011.

وقال بيان لرؤساء وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة «نحن بحاجة إلى أن يضع قادة العالم خلافاتهم جانباً، وأن يستخدموا نفوذهم لإحداث تغيير جاد في سورية». وأضافوا أن «مستقبل جيل بحاله في خطر، وصدقية المجتمع الدولي أيضاً في خطر».

وخلال أربع سنوات سقط أكثر من 210 آلاف قتيل فضلاً عن 11.4 مليون شخص شردوا داخل سورية أو خارجها.

ويحتاج أكثر من 12.2 مليون شخص في سورية إلى مساعدات ضرورية، ولجأ 3.9 ملايين من الذين فروا من منازلهم إلى الدول المجاورة ومناطق أخرى.

وقال رؤساء كل من وكالات الشؤون الإنسانية والصحة والمساعدات الغذائية واللاجئين واللاجئين الفلسطينيين والطفولة، إن النزاع السوري «يواصل انتزاعه خسائر بشرية هائلة في أزمة فشل المجتمع الدولي في إيقافها».

وأضافوا «نحن مرتعبون وغاضبون ومحبطون من رؤية هذه المأساة تتوسع»، وأكدوا على التزامهم بالاستمرار في مساعدة هؤلاء «العالقين في الحرب، الأشخاص الضعفاء المحاصرين الذين لا يملكون مكانا يلجأون إليه».

وأشاروا في البيان الموقّع أيضاً من خبراء في الطفولة والنزاعات المسلحة والعنف الجنسي، إلى أن الوضع يتأزم. وأوضحوا أن «الأطفال والشباب عرضة ومحاطون بالعنف واليأس والحرمان»، لافتين إلى أنه «خصوصاً النساء والفتيات والرجال والفتيان في المعتقل يواجهون خطر العنف الجنسي».

ومن اجل إنهاء هذه المعاناة، يجب على قادة العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم «للضغط على الجهات المعنية لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين»، وفق البيان الذي أكد أنه «إلى ذلك يجب على المجتمع الدولي أن يضمن رفع الحصار، حيث أكثر من 220 ألف شخص عالقون من دون غذاء أو دواء منذ اشهر، لضمان إدخال المعدات الطبية والجراحية الضرورية».

وقالوا إن من واجب المجتمع الدولي أن يضغط «من أجل إنهاء العقاب الجماعي للمدنيين المتمثل في قطع إمدادات المياه والطاقة عنهم، وأن يتفادى الانهيار الكامل للنظام التعليمي».

وفي تقرير بعنوان «سورية: فشل الأداء الدولي»، نُشر أول من أمس، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين في سورية.

وفي جنيف، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، إن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سورية سيواجهون العدالة يوماً ما عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين مع تزايد ظهور الأدلة ضد جميع الأطراف.

وقال الحسين في مقابلة مشتركة مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، مع شبكة «سي.إن.إن»، أول من أمس «لدينا كمية هائلة من الأدلة، ثمة قوائم بأسماء أشخاص».

وجمعت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة، باولو بنيرو، شهادات وأدلة، وأعدت خمس قوائم سرية لمشتبه فيهم تقول إن من بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين في الحكومة السورية وقادة من المعارضة المسلحة.

وأضاف الحسين أنه «لن يكون هناك المزيد والمزيد من الإفلات من العقاب، أنا واثق تماماً بأن الأدلة ستجد طريقها إلى ممثل ادعاء يكون قادراً على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجرائم الأسوأ على أقل تقدير».

في السياق، قال المرصد السوري، أمس، إنه وثّق «استشهاد 12 ألفاً و751 معتقلاً داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري منذ انطلاق الثورة السورية» قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أن بين الضحايا «108 أطفال دون سن الـ18».