القوات النظامية تتجه إلى محاصرة المعارضة في حلب

حقّقت القوات السورية النظامية، أمس، تقدماً كبيراً في حلب ثاني أكبر المدن السورية، مهددة بفرض حصار كامل على القطاعات التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة فيها. في حين ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، بفرض حظر تجول ليلي على المواطنين السوريين في مناطق عدة من لبنان، ورأت انه يخالف القانون ويسهم في ايجاد مناخ «يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية» ضدهم.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري تقدم، أمس، في حلب كبرى مدن الشمال السوري، مهدداً بفرض حصار كامل على القطاعات التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال إن قوات النظام وعناصر من «حزب الله» اللبناني، سيطروا خصوصاً على قرية حندرات والتلة التي تحمل الاسم نفسه.

وتشرف هذه التلة على طريق الإمدادات باتجاه المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في حلب.

وأضاف ان مقاتلي المعارضة أرسلوا تعزيزات إلى حندرات حيث تدور معارك عنيفة.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، إنه «اذا تمكن الجيش السوري من ابقاء سيطرته على تلة حندرات، فيمكنه قطع وصول الإمدادات» إلى مقاتلي المعارضة.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن مصدر عسكري، قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة تحكم سيطرتها على قرى وتلال تلة المضافة وتلة فيفان وحندرات، ونقطة الرابع مفارق غرب سيفان في ريف حلب الشمالي، وتقضي على اعداد كبيرة من الإرهابيين».

من ناحية أخرى، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر أمس، بفرض حظر تجول ليلي على المواطنين السوريين في لبنان في عدد من المناطق.

وقالت المنظمة انها «أحصت 45 بلدية على الأقل في مناطق مختلفة من لبنان تفرض حظر تجول» على السوريين اعتباراً من ساعة معينة مساء.

وأضافت أن «حظر التجول يضع قيوداً على تنقلات اللاجئين، ويسهم في ايجاد مناخ من التمييز ومن ردود الفعل السلبية ضدهم»، مشيرة إلى ان مثل هذا الفرض «ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، ويبدو غير شرعي في ظل القانون اللبناني».

وذكر تقرير «هيومن رايتس ووتش» ان شرطة البلدية أو فرقاً من المدنيين المسلحين الذين شكلتهم البلديات يقومون بتنفيذ الحظر، ويجبرون السوريين ضمن نطاق بلدتهم أو مدينتهم على ملازمة منازلهم. ولا يدخل هذا اصلاً ضمن صلاحيات الشرطة البلدية بحسب القانون اللبناني.

وترتفع في مناطق عدة من لبنان لافتات في وسط الشوارع تحمل اجمالاً العبارة التالية «ممنوع تجول الأجانب بعد الساعة الثامنة مساء». ويدرك الجميع ان المقصود بالأجانب هم السوريون، اذ يتمتع كل اصحاب الجنسيات الأخرى بحرية التنقل من دون اي قيود.

ويضاف إلى اللافتة توقيع البلدية، وأحياناً عبارة «تحت طائلة المسؤولية». كما تطلب لافتات اخرى من العمال السوريين أو الأجانب «عدم التجمع» بعد ساعة معينة.

ويقول نائب مدير «هيومن رايتس ووتش» في منطقة الشرق الأوسط نديم حوري، في التقرير «لم تقدم السلطات اللبنانية اي إثبات على ان حظر التجول على اللاجئين السوريين ضروري لتعزيز الأمن في لبنان»، مضيفاً «قرارات حظر التجول هذه تسهم في زيادة الجو العدائي ضد اللاجئين السوريين في لبنان». ودعا حوري البلديات إلى «وقف فرض هذا الحظر الذي لا سلطة لها في القيام به، وإلى وضع حد لممارسات تغذي مناخ التمييز والأفكار المسبقة ضد السوريين».

ويستضيف لبنان 1.2 مليون لاجئ سوري، بحسب ارقام الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية، ويتعرضون لمضايقات عدة من لبنانيين.