حظر العلاج الطاقوي والروحاني والتنويم.. الكويت تقر ضوابط جديدة لممارسة العلاج النفسي

أصدرت وزارة الصحة الكويتية القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، الذي يتضمن منظومة تنظيمية شاملة لمزاولة مهنة العلاج النفسي بالقطاعين الحكومي والأهلي، مع تحديد متطلبات العمل ومنح التراخيص، إلى جانب وضع تدابير صارمة لحماية المراجعين وحظر الممارسات غير المبنية على أسس علمية.

وشدد القرار على حظر تقديم أو الترويج لأي خدمات علاجية غير مستندة لأدلة علمية مثبتة، ومن أبرز الممارسات المحظورة: العلاجات الطاقوية والروحانية، «الريكي»، العلاج البراني، التنويم الزائف، الإسقاط النجمي، العلاج الكوني، «بذور النجوم»، استخدام الأحجار والكريستالات، العلاج بقانون الجذب وتحليل لغة الجسد، وتفعيل الشاكرات والأورا.

وتضمنت قائمة الممارسات المحظورة أيضاً، البرمجة اللغوية، والعلاجات الزائفة والادعاءات الوهمية، وتقنيات الاسترخاء النفسي والإرشاد الذهني غير المبنية على أسس علمية، والممارسات الإيحائية والظاهرية، وحظر القرار كذلك ما يُعرف بـ"اليوغا النفسية"، والعلاج بالألوان والذبذبات الصوتية، مؤكداً أن أنشطة التوجيه الحياتي وتطوير الذات لا تجوز ممارستها خارج إطار ترخيص مهني معتمد.

كما نظّم القرار المسميات المهنية المعتمدة في القطاع، لتضم: "معالجاً نفسياً أول"، و"معالجاً نفسياً"، و"اختصاصياً نفسياً"، إلى جانب مسار تخصصي في تحليل السلوك التطبيقي، يضم مسميات "محلل سلوك تطبيقي أول"، و"محلل سلوك"، و"مساعد محلل".

إضافة إلى ذلك، اشترط القرار للحصول على الترخيص استيفاء المؤهلات العلمية من مؤسسات تعليمية معترف بها، مع تقديم المعادلة الرسمية للمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، والتأكيد على أن تكون الدراسة بالحضور الفعلي والانتظام، وأوجب اجتياز تدريب إكلينيكي تحت إشراف مباشر، مع توثيق عدد محدد من الجلسات العلاجية الحضورية داخل منشآت صحية مرخصة.