الكويت.. اقتصاديون يعتبرون سقوط إقامة 316 ألف وافد يضرّ الاقتصاد الوطني

أثار تقريراً، نشرته جريدة "الأنباء" الكويتية أمس، تحت عنوان "316.700 وافد سقطت إقاماتهم"، آراء بعض الاقتصاديين في الكويت، الذين أكدوا للجريدة في تصريحات متفرقة أن سقوط هذا العدد الكبير من إقامات الوافدين بالبلاد نتج عنه هبوط ايجارات العقارات الاستثمارية ووجود بعض الاخلاءات منها، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه ايضا إلحاق الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، علاوة على تأثر نشاط الانفاق الاستهلاكي في الكويت.

وأضافوا ان تأثير هذا الأمر على السوق المحلي يحدده الوضع العام، وان النتائج تحتاج فترة من الوقت وليس اليوم حتى تتضح، لافتين إلى أن هذه الاعداد من العمالة من الطبيعي أن يؤثر خروجها من الدولة على قطاعات مثل اسواق التجزئة او الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحلات التجارية والملابس والمطاعم والمقاهي وغيرها من منافذ البيع. وتوقع البعض استبدال هذه العمالة بغيرها او عودة بعضها بإقامات جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة لسد احتياجات السوق، خاصة المقاولين وبعض الشركات، فيما يرى البعض ان تأثير سقوط اقامات العمالة الوافدة الى الدولة تحدده مدى احتياجات السوق الى تخصصاتهم، فقد تكون هناك حاجة كبيرة الى عامل او فني تكييف على سبيل المثال مقارنة بمدير شركة، أو غيرها من المهن.

اقرأ أيضاً:

الكويت أبعدت 316 ألفاً بعد "إسقاط إقاماتهم".. غالبيتهم من دولة عربية وأخرى أسيوية

طباعة