ذمة المدير

تستند الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى قاعدة قانونية أساسية، تتمثل في استقلال ذمتها المالية عن ذمة مديرها، بما يعني أن ديون الشركة والتزاماتها لا تمتد تلقائياً إلى أمواله وممتلكاته الشخصية.

غير أن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ وضع المشرع استثناءات بموجب المادة 84 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية التي تنص على مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أعمال الغش التي يرتكبها، كما يسأل عن الخسائر أو المصروفات التي تتكبدها الشركة نتيجة إساءة استعمال صلاحياته، أو مخالفة أحكام القانون، أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه، أو بسبب خطأ جسيم يصدر عنه.

ومن الضروري إدراك أن كل قرار إداري خطأ لا يعني أن المدير أصبح مسؤولاً عن ديون الشركة، ويتحمل ذلك من أمواله الخاصة، لأن الشركات بطبيعتها معرضة للمخاطر التجارية، وقد تتكبد خسائر نتيجة تغيرات السوق أو تراجع الطلب أو تعثر المشروعات، وهي نتائج لا يترتب عليها وحدها مسؤولية شخصية على المدير.

بينما يختلف الأمر إذا وصل تصرفه إلى مستوى الخطأ الجسيم، أو إساءة استعمال الصلاحيات أو مخالفة الالتزامات القانونية والإدارية المفروضة عليه، إذ يتعين هنا بحث طبيعة التصرف، ومدى مخالفته الواجبات المقررة، والضرر الذي نتج عنه، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وفي هذا السياق، أكدت محكمة تمييز دبي في حكم تجاري صدر مطلع العام الجاري أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل في ماله الخاص عن ديونها لمجرد صفته الإدارية، ما لم يرتكب خطأً يوجب مسؤوليته، مبينة أن إخلال المدير بواجبات الإدارة أو مخالفته أحكام القانون أو عقد الشركة قد يرتب مسؤوليته عن أخطائه الشخصية أو أعمال الغش والتدليس والخطأ الجسيم، وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الضار.

ولتحقيق التوعية القانونية بهذه المسألة، يتحتم على المدير - حتى يحمي نفسه - توثيق القرارات الإدارية والمعاملات المالية، والالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقدي التأسيس والتعيين، والفصل بين حساباته الشخصية وحسابات الشركات، والإفصاح عن المصالح المتعارضة، وعدم استخدام أصول الشركة لتحقيق منافع شخصية.

كما ينبغي على المتعاملين التمييز بين التعاقد مع الشركة والتعاقد بين مديرها بصفة شخصية، والتحقق من صفة من يوقع العقود وحدود سلطاته، دون افتراض أن المدير يضمن تلقائياً التزامات الشركة، وهذا كفيل بضمان الحقوق والحماية القانونية لجميع الأطراف.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.

الأكثر مشاركة