الجودة والمردود..!
لم يكن التوسع في استقطاب اللاعبين المحترفين والمقيمين قراراً بلا هدف، فالفكرة قامت على أساس رفع مستوى المنافسة والإثارة مع تعزيز حظوظ أنديتنا في استحقاقاتها الخارجية من خلال عناصر تمتلك الإمكانات والقدرات بما يضيف لها القوة ويمنحها أفضلية المنافسة. ومع اتساع دائرة الأجانب وتزايد أعدادهم، يتبادر للأذهان تساؤل: هل أصبح مستواهم فارقاً وبات ما يقدمونه من أداء فني وبدني يشفع لهم احتكار الصفوف التي يشغلونها في فرق الدوري؟بلاشك أن الاحتراف لا يقتصر على المهارة الفنية، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من التمارين والتدريبات اليومية وتنتهي بالانضباط خارج الملعب من حيث التغذية وأسلوب الحياة والسلوكيات اليومية، فهي من يصنع الفارق وتنعكس في أداء اللاعب وتركيزه ولياقته لتعزز ثبات مستواه حتى نهاية الموسم، إذ ليس كافياً امتلاك مهارة لافتة أو صُنع فارق اللحظة، ما لم تكن الإضافة المطلوبة دائمة ومنتظمة.
وهنا يبرز دور الأندية في حُسن الاختيار وتحديد ما تنتظره من المحترف مقابل ما يحصل عليه من امتيازات وحوافز من خلال معايير واضحة للأداء والالتزام وتقييم مستمر لمردود الملعب، فهل تُطبق أنديتنا ذلك وتقيس أداء اللاعب وجودة عطائه، أم أن العلاقة مختزلة في التزامات وشروط مالية فقط؟وقد نتفق أن هذا التوسع والتعزيز لم ينعكس بالصورة المتوقعة على حضور أنديتنا في المنافسات القارية التي كانت أحد أهم المبررات وراء هذا التوجه، فمازالت هناك مسافة بين طموحاتنا وما تحققه أنديتنا آسيوياً رغم ما تحظى به من دعم وتسهيل، وهو ما يستدعي مراجعة سياسة الاستقطاب ومخرجاتها، كون قوة الفرق وحضورها ليس في كثرة وعدد المحترفين بقدر نوعيتهم وجودتهم الفنية.
وفي المقابل، يجد اللاعب المحلي نفسه أمام مساحة تتقلص عاماً بعد آخر، وفرص مشاركة أصبحت أكثر صعوبة حتى بات وجوده محدوداً، رغم أن البعض منهم لا ينقصه ما يؤهله لمنافسة الأجنبي، بشرط الالتزام أولاً ثم الحصول على الفرصة والتطوير المناسب.
نحن لسنا أمام مفاضلة أو تقييم، بل أمام سؤال عن قيمة ما تستقطبه فرقنا من أجانب مقابل ما تحصل عليه، فليس كل محترف إضافة ولا كل تعاقد مكسباً، مثل ما أن الاحتراف لا يُقاس بجواز السفر أو بقيمة العقد، وإنما بما يُقدم من جودة أداء وانضباط على مدار العام، فإذا لم يكن الفارق كبيراً ودائماً في المستطيل، فما المبرر والعذر يا سادة؟
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.