المناطق القائمة والفرص الجديدة
تأتي التحديثات التخطيطية التي أعلنتها بلدية دبي بمنطقة السطوة لتفتح آفاقاً مختلفة أمامها، من خلال السماح بتغيير استعمالات بعض الأراضي وزيادة خيارات البناء، وفقاً لموقع القطعة والاشتراطات التخطيطية المعتمدة. ففي الشوارع الداخلية، أصبح بالإمكان تطوير مبانٍ سكنية تتكون من طابق أرضي وطابقين، بدلاً من الاقتصار على نمط الفلل المتلاصقة. أما على الشوارع الخارجية، فتتيح الاشتراطات إضافة أنشطة تجارية في الطابق الأرضي، مع طابقين أو ثلاثة طوابق سكنية بحسب ظروف الموقع. والأكثر أهمية من ذلك، هو ما يتصل بتشجيع دمج الأراضي، خصوصاً القطع التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فأكثر، إذ يمكن أن تتيح الاشتراطات، تطوير مبانٍ تضم أنشطة تجارية في الطابق الأرضي وما يصل إلى ثمانية طوابق سكنية.هذه التفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى تعديلات فنية تتعلق بالارتفاعات والاستعمالات، لكنها في حقيقتها تحمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية أوسع. ومنه نفهم أن كل الفرص العقارية ليست مرتبطة بإطلاق مناطق جديدة أو تطوير مشاريع على أراضٍ غير مستغلة، ففي بعض الأحيان تكمن الفرصة الحقيقية في إعادة اكتشاف القيمة الكامنة داخل المناطق القائمة، من خلال تحديث التخطيط العمراني، وتغيير أنماط الاستخدام، ورفع كفاءة استغلال الأراضي. وهذا ما يجعل التحديثات التخطيطية الجديدة في منطقة السطوة بدبي جديرة بالاهتمام والقراءة من منظور عقاري واستثماري. منطقة السطوة ليست جديدة على خريطة دبي، بل واحدة من المناطق التي ارتبطت بتاريخها العمراني والاجتماعي. ومع ذلك، فإن طبيعة التخطيط التقليدي وأنماط البناء القائمة كانت تضع حدوداً معينة أمام خيارات التطوير والاستثمار في بعض أراضيها.
اليوم، السماح بتعدد الاستخدامات بالمنطقة يرفع من مرونة تطوير العقارات فيها، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة تجمع بين السكن والتجارة والخدمات.
نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي تشجيع دمج الأراضي الصغيرة، الذي يُمثّل نقلة في معادلة التطوير بالمناطق القديمة، فالكثير من هذه المناطق تواجه تحدياً يتمثّل في تشتت الملكيات وصغر مساحات بعض القطع. ومن وجهة نظري، القيمة الحقيقية لهذه الخطوة لا تكمن فقط في زيادة عدد الطوابق أو السماح باستعمالات إضافية، وإنما في تحريك دورة استثمارية وتطويرية جديدة داخل منطقة قائمة، واستقطاب مُلّاك ومستثمرين ومطورين لديهم القدرة على تحويل الأراضي إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها